يقيم مجلس شؤون الأسرة بالتعاون مع جامعة المجمعة في الأول من أغسطس القادم ملتقى مجلس شؤون الأسرة والجامعات بعنوان “وحدة الهدف وتكامل الأدوار”، لطرح التوجهات الإستراتيجية للمجلس أمام الجامعات من أجل مناقشتها وبحث الأدوار التكاملية بينهما، وتلمس متطلبات الأسرة ودعمها في تحقيق الأهداف التنموية، وتبني الخطط التي تسهم في تحقيق أعلى درجات الكفاءة.
وأوضحت أمين المجلس الدكتورة هلا التويجري أن الشراكة والتعاون مع الجامعات تعد إحدى المحاور الرئيسة في هذا الإطار، نظرًا للدور المهم الذي تؤديه الجامعات على صعيد الدراسات والأبحاث والبرامج التعليمية والأنشطة الطلابية مما يسهم في تشكيل الوعي الاجتماعي للشباب، وكذلك تخريج كوادر تسهم في دعم مسيرة عمل المجلس وتنخرط في برامجه ومبادراته المختلفة.
وتناقش جلسات الملتقى 3 محاور رئيسة وعددًا من الموضوعات، أولها محور “تكامل الأدوار والمسؤوليات”، ويشتمل على عرض لأهداف واختصاصات مجلس شؤون الأسرة، واستعراض أدوار الجامعات مع التركيز على الدور المجتمعي، إضافة إلى عرض نماذج لتكامل الأدوار بين الجامعات والمؤسسات التنموية المجتمعية، وبحث خطة مقترحة لتكامل الأدوار بين الجامعات والمجلس.
أما المحور الثاني فينعقد بعنوان “التمكين وتفعيل الشراكة”، ويتناول التوجهات الإستراتيجية للأسرة، ويستعرض أهم التحديات التي تواجهها، ويناقش مهام لجان شؤون الأسرة وآليات التمكين، إلى جانب سبل مواءمة خطط الأنشطة في الجامعات مع المستهدفات التنموية لمجلس شؤون الأسرة.
وتستعرض جلسات الملتقى في المحور الثالث بعنوان “التوجه الأكاديمي للجامعات” أهم مستهدفات خطة المجلس في الجانب الأكاديمي، ودور الجامعات في سد الفجوة في مجال الاحتياج الأكاديمي للمجلس، فضلا عن تطوير برامج وتخصصات تتفق مع الاحتياج التنموي للمجتمع.
من جهته أفاد وكيل الجامعة رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الدكتور مسلّم الدوسري أن الجامعة ترحب بمشاركة الجامعات والمتخصصين العاملين في مجالات التنمية، والباحثين والخبراء في الجلسات العلمية في هذا الملتقى سواء بتقديم البحوث وأوراق العمل أو بالحضور، وكذلك المشاركة في ورش العمل المصاحبة.
فيما أكدت المدير التنفيذي لمجلس شؤون الأسرة هيلة المكيرش أن الملتقى يعكس التعاون بين المجلس وجميع القطاعات في مجال المسؤولية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن الجامعات تحديدًا تقوم بنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتوضح للشباب مسارات أداء هذا الدور المجتمعي المهم بما يؤدي لدعم قضايا الأسرة.
ويعدّ العمل التكاملي بين الجهات التنموية المختلفة أحد الأسس الرئيسة لنجاح مشاريع التنمية، ومعيارًا مهمًا لتقديم خدمة متميزة للمستفيد، كما أصبح توجهًا عالميًا تسعى لتطبيقه المؤسسات التنموية المختلفة سواء كانت من القطاعات الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية، وهو ما نصت عليه أيضًا رؤية المملكة 2030.
