عقّبت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عمّا تم تداوله مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي عن بعض ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية، وبخاصة مقدار مبالغ الحدود القصوى للمقابل المالي، موضحةً أن اللائحة أصدرت بموجب نظام البيئة، وهي موجهة في المقام الأول للمراكز الوطنية للبيئة وليست للأفراد، وستقوم المراكز الوطنية للبيئة على ضوء المبادئ والضوابط الواردة في هذه اللائحة بإصدار وثائق المقابل المالي لكل ترخيص آخذاً في الاعتبار الاستراتيجيات والخطط والاعتبارات ذات العلاقة، ومن ضمنها الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت الوزارة على منع الاحتطاب، وأنه من المخالفات التي يُعاقب عليها نظام البيئة، وما ورد في اللائحة استثناء لبعض الأنشطة التي تستدعيها الحاجة، مثل: نقل وتقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار وفق الضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز المختص.
وفيما يتعلق بالمتنزهات الوطنية؛ ذكرت الوزارة أن المقابل المالي المحدد في اللائحة هو الحد الأقصى الذي ينبغي ألا يتجاوزه المركز الوطني المختص عندما يحدد مقدار المقابل المالي بدقَّة للتصريح، آخذاً في الاعتبار فئات المتنزهات وخصوصية كل متنزه وتكلفة الخدمات المقدمة.
