بدأ بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة نشاطه وباكورة أعماله لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة التمويل المقدم لهذا القطاع، من خلال تعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية للقطاع، وعقد الشراكات التي تسهم بفاعلية في تنمية واستدامة هذا القطاع الحيوي، بما يحقق النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وبهذه المناسبة شكر معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال العديد من المبادرات التي تهدف لزيادة مساهمتها في الاقتصاد المحلي.
وأعلن البنك عن دعم القطاع بما يقارب 3 مليار ريال سعودي. وذلك من خلال عقد ((15 اتفاقية تعاون وشراكة مع قطاع التمويل ويشمل المصارف وشركات التمويل والتقنية المالية.
وأكد سعادة الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الأستاذ مازن بن أحمد الغنيم أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة يشهد طلباً مرتفعاً ومتسارعاً على منتجات التمويل، وأنه تم تصميم منتجات البنك لتستجيب لمتطلبات السوق، وتلائم احتياجات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بمزايا مبتكرة، مشيراً إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع الشركاء الداعمين لتأسيس محفظة منتجات تستوعب كافة المبادرات.
وكشف البنك عن (6) منتجات لتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشمل برنامج تمويل المتاجر الإلكترونية ويستهدف المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وحاجتها إلى مواجهة احتياجات رأس المال العامل والقروض متوسطة الأجل، ومنتج التمويل المتجدد لتوفير تمويل قصير الأجل، والتمويل متناهي الصغر الذي يوفر تمويل سريعاً وفعالاً للمنشآت متناهية الصغر.
وتشمل منتجات البنك أيضاً بطاقة ائتمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي توفر حلول وخدمات الدفع التي ستمكن المنشآت من تغطية نفقات أعمالها اليومية من خلال خيارات سداد مرنة.
