ناقش خبراء ومختصون في مجالات الاقتصاد خلال جلسات اليوم الثاني لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في دورتها الـ 43، التي تُنظم تحت عنوان “الاقتصاد الإسلامي وأصالة الاستدامة”، وترأس الجلسة الرابعة عضو مجلس الحوكمة في أيوفي الدكتور وليد حجازي التي تناولت محور “المصارف الإسلامية وأثرها في التمكين للاستدامة، مشيراً إلى أن مفهوم الاستدامة مستغرقة في مقاصد الشريعة وأولى بالرعاية والتطبيق، وعلينا أن ننتج من الأدوات واللوائح والقوانين التي تعزز هذه الأهداف، والمصارف الإسلامية عليها أن ترعى تلك المقاصد.
وانطلقت الجلسة الرابعة بورقة علمية بعنوان مؤشر مقاصدي لقياس استدامة المصارف الإسلامية” قدمها كل من أستاذ الاقتصاد والمالية، جامعة درهام، المملكة المتحدة الدكتور محمد أسوتاي، وأستاذ المالية والاقتصاد من جامعة دندي بالمملكة المتحدة الدكتور عليجا أفدوفيكش، وتناولت الورقة البحثية ضرورة دمج الاعتبارات غير المالية ، مثل الأثر البيئي والاجتماعي ، في أنشطة التمويل والاستثمار جنبًا إلى جنب مع الاعتبارات الاقتصادية المشتركة.
وأوصت الورقة أنه لتطبيق مبدأ المقاصد يجب على المصارف، الإبلاغ عن ممارسات الاستدامة الخاصة بها وكيفية استهداف مجموعات محددة من أصحاب المصلحة في تقارير الاستدامة الخاصة بها، والمراقبة والمراجعة والإبلاغ عن الامتثال لهذه المبادئ على أساس منتظم.
كما نوهت الورقة إلى ضرورة تطوير معايير الاستدامة بالمصارف وتقييم الأثر لأنشطتها التمويلية، على أن يشمل قياس الأثر كلاً من المقاييس الكمية والنوعية مع مراعاة خصائص القطاع.
في حين قدم أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية الدكتور عبدالرحمن يسري ورقة علمية بعنوان “نحو تحقيق أهداف المصرفية الإسلامية المستدامة” أوضح خلالها أهمية التفريق بين البنوك الإسلامية والمصرفية الإسلامية ، حيث الطريق إلى استدامة “حقيقية” للمصرفية الإسلامية له أركان محددة، ومنها استمرار نمو التمويل المصرفي الإسلامي المنضبط بضوابط الشريعة والأخلاق الإسلامية، دون لجوء إلى أبواب الحيل الشرعية، وأن يكون هذا النمو قائما على الكفاءة والتنافسية في أسواق المال والأعمال، مضيفًا أن السبيل لتحقيق مثل هذه الكفاءة في السنوات المقبلة لن يتم إلا عن طريق الدخول الفعلي والجاد في مجال التمويل المباشر للأعمال في كافة القطاعات طريق المشاركات والمضاربات والمزارعة والمغارسة والمساقاة.
كما تحدث الدكتور ذو الكفل من جامعة العلوم الإسلامية الماليزية بورقة علمية بعنوان “الحوكمة المؤسسية والشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية ركن من أركان ضمان ممارسات مستدامة” أشار فيها إلى أنه من المهم تعزيز الاستدامة في صناعة التمويل الإسلامي من خلال دمج الاستدامة في أعمالهم وعملياتهم، وتظهر الدراسة البحثية أن التمويل الإسلامي لديه إمكانات كبيرة لدعم أجندة الاستدامة بطرق مختلفة، وذلك من خلال النظر في الاتجاه والتطور الأخير للاستدامة في المؤسسات المالية الدولية, مضيفًا أنه يمكن أن تكون حوكمة الشريعة محركًا فعالاً لأجندة الاستدامة في التمويل الإسلامي.
واختتمت الجلسة الرابعة بورقة علمية قدمها عضو الأمانة العامة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور أحمد مختار بعنوان “السلطات الرقابية والهيئات الإشرافية ومؤسسات إصدار المعايير ودورها في تمكين الاستدامة” أكد فيها أنه لا يمكن إنكار أن قضايا الاستدامة والمخاطر المناخية قد أصبحت موضوعًا رئيسًا للاهتمام في وضع المعايير المالية والقواعد التنظيمية، وزيادة الوعي بالتهديدات التي يشكلها تغير المناخ على الحضارة البشرية بأكملها، مُفيداً أن هناك جهدًا إضافيًا يجب أن تقوم به الصناعة لتكون على قدم المساواة مع نظيرها التقليدي.
