حدّثت وكالة التصنيف الائتماني “إس آند بي” تقريرها للمملكة، مؤكدةً تصنيفها الذي نشرته في شهر مارس 2021م عند “A-” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021م، وعودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة في عام 2021م.
كما توقّعت انتعاش النشاط الاقتصادي غير النفطي بالمملكة في الربع الثاني من عام 2021، مع تطورات في عدد من القطاعات بمجال العقارات والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.
وقدّرت الوكالة في تقريرها الحالي أن يصل العجز من الناتج المحلي للعام المالي 2021م حوالي 4.3% مقارنة بـ 5 % في تقريرها المنشور في شهر مارس، مع الأخذ بعين الاعتبار جودة الأصول السيادية لدى البنك المركزي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة.
كما أشارت إلى أن الحساب الجاري يحقق فائضاً يقارب 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021م و2.5 % في الفترة ما بين 2021 – 2024.
وقدّرت الوكالة أن يبلغ حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021م حوالي 30.2%، متوقعةً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 2.4% في الفترة ما بين 2021 – 2024.
وأشارت إلى أن المملكة من الدول القليلة في المنطقة التي طبّقت إصلاحات هيكلية قوية بشأن ماليتها العامة، ما أسهم بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية، التي بلغت ما يقارب نصف إجمالي الإيرادات في العام 2020م.
وأكدت أن دور المملكة الريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك يوفر لها قوةً في التسعير من جانب العرض، وكذلك المرونة المالية التي لا تتوفر لمنتجي النفط الآخرين.
وتوقّعت الوكالة قيام الحكومة بدعم النفقات الرأسمالية المحلية وتمويل المشروعات الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، والاستمرار في إجراءات دعم النمو والاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ارتفع بنسبة 20% في عام 2020 و11.3% خلال الربع الأول من عام 2021م.
