أكد الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل، أن نظام الأحوال الشخصية انعكس بشكل إيجابي على المؤشرات القضائية.
وقال إن متوسط عمر القضية انخفض من 45 يومًا إلى 24 يومًا، كما ارتفعت نسبة المصالحة في قضايا الأحوال الشخصية إلى 36%، مشيرا إلى أن تطبيق نظام الأحوال الشخصية ظهرت آثاره الإيجابية على صعيد المجتمع وكذلك العمل القضائي.
وتابع خلال لقائه برؤساء محاكم الأحوال الشخصية: “التسبيب الواقعي والقانوني هو الواجب ولا يقبل العدول عنه، إذ الاجتهاد لا يقبل في مقابل النص النظامي”.
وأشار إلى مراعاة أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، في إعداد نظام الأحوال الشخصية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
وأضاف: “النظام أسهم كذلك في استقرار الأحكام القضائية، وعدم تباينها، مع سرعة إصدارها بجودة أعلى وكفاءة وإتقان”.
