أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” مباشرتها عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية.
وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين في الفساد.
وتمثلت القضايا في الرشوة والتلاعب في المال العام والتزوير وواقعة ابتزاز، حيث جاءت على النحو التالي:
القضية الأولى
تمثلت في إيقاف مدير أحد الكيانات التجارية وموظفين اثنين يعملان بأحد البنوك لقيام مدير الكيان التجاري بتقديم عقد مع إحدى الشركات الكبرى “مزور” للبنك وحصول الكيان التجاري على تمويل بمبلغ 102 مليون ريال، ووجود إيداعات نقدية بمبلغ 700 ألف بالحساب البنكي لأحد موظفي البنك لم يبرر مصدرها.
القضية الثانية
تضمنت إيقاف مدير الشؤون الصحية ومشرف الحجر الصحي بإحدى المناطق ومقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشؤون الصحية لقيامهم بعرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز سبق أن تقدمت بها ضد المقيم، مبينة ظهور، خلال التحقيقات، قيام مدير الشؤون الصحية بتعميد كيان تجاري مملوك لوالد مشرف الحجر الصحي لتنفيذ مشاريع “لم يتم تنفيذها” وصرف مستحقاتها وحصوله على مبلغ 500 ألف ريال مقابل ذلك.
القضية الثالثة
تمثلت في إيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صف يعملان باللجنة الإشرافية على ترسيم الحدود، ومواطن لاتفاقهم على التلاعب بمساحات ومواقع عقارات تقع على المناطق الحدودية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية يتم صرفها لملاك العقار مقابل حصولهم على (50%) من قيمة التعويض.
القضية الرابعة
القبض بالجرم المشهود على موظف بشركة المياه الوطنية في إحدى المناطق، وذلك أثناء استلامه مبلغ 300 ألف ريال من أصل 600 ألف من إحدى الشركات العقارية مقابل إنهاء إجراءات إيصال المياه لمشروع إنشاء فلل سكنية تابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومنفذ من الشركة.
القضية الخامسة
تضمنت إيقاف ضابط صف يعمل بإدارة سجون إحدى المناطق لحصوله على مبلغ مليون ريال من أحد الموقوفين على ذمة قضية مخدرات، مقابل إطلاق سراحه بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة
إيقاف مواطنتين بإحدى المناطق لقيامهما بتأسيس وإدارة جمعية خيرية وجمع التبرعات من خلالها وتحويل مبالغ مالية بلغ إجماليها 748.4 ألف لحساباتهما الشخصية، وتضليل الجهات الإشرافية من خلال تسبيب صرف تلك المبالغ على دورات تدريبية ومصروفات للجمعية وتقديم فواتير غير صحيحة.
القضية السابعة
القبض بالجرم المشهود على مقيم، وذلك أثناء تسليمه مبلغ 100 ألف ريال وهاتفا محمولا لأحد منسوبي وزارة التجارة مقابل إلغاء مخالفة وفتح مستودع تم إغلاقه من قبل الوزارة لقيام مجموعة من المقيمين بالغش التجاري في أحجار الرخام.
القضية الثامنة
إيقاف موظف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على مبلغ 54,7 ألف ريال على دفعات، مقابل إنهاء معاملات بمكتب الدعم البيئي التابع للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بإحدى المناطق، ووجود إيداعات نقدية بحساباته البنكية بمبلغ 714 ألفا لم يقدم ما يثبت سلامة مصدرها.
القضية التاسعة
إيقاف طبيب وطبيبة من جنسية عربية يعملان بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لقيامهما بإصدار وصفات طبية غير صحيحة بهدف صرف حليب أطفال غير مخصص للبيع من صيدلية المستشفى واستلام مبالغ مالية وهدايا عينية مقابل ذلك من ثلاثة مقيمين “تم إيقافهم”، يعملون مسوقين بالشركة المصنعة للحليب بهدف زيادة مبيعات الشركة وإعادة بيعها من قبلهم مرة أخرى.
القضية العاشرة
تمثلت في القبض على موظف يعمل بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ 20 ألف ريال من أصل مبلغ 125 ألفا من أحد المستثمرين مقابل تقسيم عقد إيجار عقار بين المستثمر والأمانة بهدف تخفيض قيمة العقد.
