شفق : فريق التحرير
لنفترض أن ليس كل فرد هو منتج فسوف نسلّم بالمقابل ان كل الأفراد هم مستهلكين.
حيث كل منّا، أفراد ومنظّمات ، يسعى لاشباع حاجاته وتحقيق المنافع باختلاف الاهداف.
فالمستهلك، كما يُعرف، هو الطرف الأضعف في المعادلة الاقتصادية
ولطالما تعرّض للغشّ و التدليس و الاستغلال وكل انواع التعسّف المادّي والمعنوي،
ما حرمه من حقوقه كانسان ومستهلك.
ولقد بات المطلب الأوّل للمنشأة الاقتصادية : كسب رضا المستهلك .
اذ يحتلّ هذا الأخير مكانة مهمّة في القطاع الاقتصادي،
ويرجع السبب في ذلك الى أنّه العنصر المستهدف في تقديم المنتجات له بما يتماشى مع احتياجاته الشّخصيّة.
وانطلاقاً من هذه الأهميّة التي يحظى بها المستهلك، فقد ادّى ذلك الى تسليط الضّوء على كيفيّة الشراء
والاجابة عن مجموعة من الأسئلة تتمثّل بماذا؟
منّ؟
أين؟
ولماذا؟
فبالرّغم من صدور تشريعات وقوانين هادفة لحماية المستهلك ،
الا انّ المستهلك اللبناني ما زال يعاني من التّعسّف بكل أشكاله مع تخلّف في مستوى المنظمات و المؤسسات التي تتولّى مهمّة حمايته،
ممّا شكّل عائقاً أمام التنمية.
ولكن هذا لا يعني لا توجد اصوات تنادي بحقوق المستهلك و ضرورة حمايته
و تعمل في المجال ضمن اطار الدّولة اومنظّمات المجتمع المدني …
و لكنّها لا تتناسب مع حجم التشوّه والاستغلال الذي يتعرّض له المستهلك ماديّاً وصحيّاً ونفسيّاً.
ولعلّ السؤال الذي يقتضي الاجابة عليه : هل سيبقى قانون حماية المستهلك حبراً على ورق و في الاطار المحصور بالتطّبيق الشّكلي؟
وهل سيبقى المواطن أسير جهله لحقوقه التي تعتبر من البديهيّات ؟
