قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إن التحديات التي واجهها التعليم خلال عامين؛ جعلت التعاون الدولي ضرورة للتخطيط لمستقبل الشعوب، وخلق الفرص لاختبار القدرة على الصمود في مواجهة أي تحديات جديدة.
وأكد الوزير، في كلمة ألقاها خلال اجتماع التعليم العالمي، أن التزام المملكة بالاستثمار في التعليم، ودعمها للدعوة العالمية للتعافي من فيروس “كورونا”، مبيناً أن وزارة التعليم في المملكة تعاملت مع هذا التحدي، وتحركت بسرعة في توفير مجموعة كبيرة من وسائل التعلم الرقمية، إضافة إلى مناهج التعلم عن بُعد والمدمج.
وأضاف أنه تم البدء بالإصلاحات المكثفة لتطوير التعليم وفق أعلى المقاييس والممارسات الدولية، مشيراً إلى أن أبرز الإصلاحات تمثّلت في التطوير المستمر للمناهج الدراسية، إضافة إلى اعتماد التعلّم المدمج في جميع الخطط التعليمية، واعتماد نظام الفصول الثلاثة من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.
وأشار إلى أن الإصلاحات الأساسية للتعليم في المملكة تسعى لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية لمؤشرات الأداء الرئيسة التي تحدد الجهود الوطنية لتنفيذ إستراتيجيات التنمية المستدامة وجودة الحياة والتعليم للجميع، حيث انعكس هذا على تخصيص أكبر نسبة من ميزانية الدولة على التعليم في المملكة.
يذكر أن الاجتماع شهد اعتماد “إعلان باريس للتعليم”، والذي بموجبه تعهدت الدول المشاركة بزيادة الاستثمار في التعليم من خلال الاعتماد على التمويل العام، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تعزيز المعونات الدولية لقطاع التعليم، واعتبارها أولوية بهدف تخصيص 0.7% من الناتج القومي الإجمالي في البلدان المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية.
