متابعات
كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان في لقاء مع “العربية” أن الإيرادات النفطية للمملكة “لن تتراجع” جراء الاكتتاب في أرامكو، موضحا أن “الشيء الوحيد الذي سيختلف هو أن نسبة 1.7% تقريبا من الأرباح ستكون إلى المستثمرين الجدد أو الجمهور، وأما الباقي فيما يتعلق بالريع أو الضريبة أو الأرباح سيأتي للحكومة وبالتالي لن يكون هناك انخفاض يذكر”.
ووصف وزير المالية السعودي، الانفاق الاستثماري الرأسمالي، في ميزانية السعودية المعلنة اليوم الأثنين، بأنه مهم للتنمية الاقتصادية و”قد اعلنا هذا العام عن انفاق بقيمة 173 مليار ريال للعام المقبل، وسننهي العام الحالي بانفاق رأسمالي بقيمة 172 مليار ريال”.
وأوضح أن سبب الانخفاض عما أعلن منذ بداية السنة، “يرجع إلى تمكن الحكومة من تحقيق كفاءة في الانفاق في كثير من المشاريع، ومساهمة القطاع لاخاص في مشاريع كبرى في قطاعات التحلية ومعالجة الصرف الصحي وبعض مشاريع مباني التعليم، فقد قام القطاع الخاص بالمشاركة بموجب عقود طويلة المدى”.
وأكد أن “توقعات الايرادات النفطية وغير النفطية تأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات، ولا يوجد تغيير في توقعاتنا بناء على الاتفاق الأخير لخفض إنتاج النفط”.
وبشأن مقارنة أرقام الميزانية مع برنامج التوازن المالي، قال الجدعان إن الفرق في الإنفاق يأتي لسببين الأول “مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع، وهذا يأخذ دور مهم جدا فبدلا عن أن تصرف الحكومة يقوم القطاع الخاص بالصرف، وبالتالي نحافظ على الاحتياطيات الحكومية ونخفض مستويات الدين”.
وأما السبب الثاني يتمثل بحسب الوزير في “كفاءة الانفاق وقد شهدنا نجاحات مميزة في العام الحالي نتيجة جهود كبيرة قامت بها الجهات الحكومية ومركز تحقيق كفاءة الانفاق على مدى الأعوام الثلاثة الماضية والتي بدأنا نجني ثمارها في 2019 ونتوقع أن نجني ثمارا افضل العام المقبل”.
وأكد وزير المالية السعودي استهداف ميزانية المملكة، للسيطرة على العجز المالي، موضحاً أن سياسات الحكومة مكنت من “الهبوط بمستوى العجز السنوي من 12% إلى 9% وثم إلى 5% وفي السنة الحالية سننتهي إلى نسبة عجز بـ 4.7% وفي نهاية عام 2022 سيكون عجز الميزانية بحدود 3% ونستهدف على المدى المتوسط أن يكون هناك توازن بين الإيرادات والنفقات في الميزانية”.
وعن سياسة الدين الحكومي، قال الجدعان “إنها سياسة معلنة، ونرغب في التوازن بين السحب من الاحتياطيات الحكومية، والاستدانة من الأسواق المحلية والدولية للتأكد من أن نلبي احتياجات الانفاق ونغطي العجز”.
وكشف أن التوجهات المقبلة تبحث في “إصدرات مختلفة بتمويل غير عادي من غير السندات والصكوك، ومن خلال صناديق تمويل الصادرات الدولية لما نستورده من بعض الدول للمشاريع الحكومية”.
وقال إن “هناك حديث عن استدانة غير عادية بعملات مختلفة سواء بالريال أو الدولار أو اليورو ولم نزل نبحث في هذه الخيارات، وما نبحث عنه هو تكلفة أقل وفي السوق الذي فيه طلب أكثر، ويحقق لنا تكلفة تتناسب مع احتياجاتنا من التمويل”.
