قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى تخفيض بـ25 نقطة أساس، وفي أول قرار بالخفض منذ مارس 2020.
وذكر بيان الاحتياطي الفيدرالي: “تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة. فقد تباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضاً. كما أحرز التضخم مزيداً من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما” وفق “العربية”.
وفقا للبيان “تسعى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل ومعدلات تضخم عند 2% على المدى الأبعد. وقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم متوازنة تقريباً. والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين”.
وقالت إنه وفي ضوء التقدم المحرز على صعيد التضخم وتوازن المخاطر، تقرر خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4-3/4 إلى 5%.
وقالت اللجنة إنها ستقوم بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر، وسوف تواصل خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وستلتزم بقوة بدعم التشغيل وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة. وستأخذ تقييماتها في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد بدأ سياسة التشديد النقدي في مارس 2022 عندما رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى مستوى ما بين 0.25% و0.50%، واستمر في وتيرة الرفع حتى وصلت إلى نطاق بين 5.25% و5.5% كأعلى مستوى لها في أكثر من عقدين.
بقيت التوقعات المتوسطة للتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى عام وخمس سنوات مستقرة عند 3% و2.8% على التوالي خلال الشهر الماضي، وفقا لمسح سابق صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
ورغم التراجع الملحوظ في التضخم بعد وصوله إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود في عام 2022، لا تزال الأسعار المرتفعة تشكل عبئاً ماليا على الأميركيين.
ويُعتقد أن تباطؤ التوظيف وانخفاض فرص العمل من العوامل التي تؤثر على نظرة المستهلكين للاقتصاد.
وفيما يتعلق بتوقعات الخمس سنوات القادمة، يتوقع ربع المستهلكين أن ينخفض التضخم إلى الصفر أو أقل، في حين يتوقع آخرون أن يتضاعف ليصل إلى 6% أو أكثر.
