أقدم اعتذاري الشديد، وأسفي البالغ للجماهير الاتحادية، بعدما كانت لي تغريدة بصفحتي على تويتر حاولت أن أقدم لها بشرى سارة على إثر معلومة حصلت عليها من مصدر موثوق بنادي الاتحاد، أكد لي بأن مركز التحكيم سوف “يعلق” قرار لجنة الانضباط بمنع حضور جماهير الاتحاد مباراة فريقهم أمام النصر، حيث انتظرت هذه الجماهير لوقت متأخر من صباح يوم أمس، لعلها تقرأ أو تسمع الخبر، إلا أن ذلك لم يحدث، مما أصابها بخيبة أمل، لا ألومها إن لامتني متأملاً من الجماهير العزيزة على قلبي قبول اعتذاري.
ـ أعلم تماماً حجم التأثير النفسي والمعنوي، الذي ألم بهذه الجماهير، وحالة “الإحباط” التي شعروا بها بعدما ابتهجت صدورهم بنافذة أمل تمنحهم حق حضور مباراة يدعمون كـ “العادة” نمور العميد، ويعلم الله أنني حرصت على عدم نشر الخبر كاملاً مكتفياً بـ “التلميح” لقناعتي بأن قرار تعليق العقوبة لا بد أن يصدر من الجهة ذات العلاقة، أو من إدارة الإعلام والاتصالات، أو من المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، إضافة إلى قناعة أخرى بعدم وجود “الضمانات” التي تعطي لمثل هذا الخبر “مصداقيته” في ظل احتمالات كانت عندي بحدوث تدخلات وضغوط تحول دون ممارسة مركز التحكيم حقه “النظامي” بتعليق العقوبة، كما فعل مع حالتين تخصان لاعب النصر عوض خميس ولاعب نادي القادسية سابقاً إلتون، ولكن هناك فروقات من المؤكد أنها ستؤدي إلى عدم نقض قرار لجنة الانضباط، ولعل تغريدة رئيس النصر الموجهة إلى رئيس مركز التحكيم كانت “كافية” لمعرفة واحدة من هذه الضغوط، و”ما خفي كان أعظم”.
ـ لتعلم جماهير الاتحاد أن المصدر الاتحادي لم “يكذب” في معلومته، إنما جاءت بناءً على موافقة مركز التحكيم بقبول اعتراض الإدارة الاتحادية على قرار لجنة الانضباط وعلى إثر ذلك حول الاعتراض إلى دائرة التحكيم، التي شكلت هيئة من ثلاثة محكمين، واحد من نادي الاتحاد، والثاني من اتحاد كرة القدم، والثالث محكم “مرجح”، وبعد اجتماع هذا الثلاثي اتفقوا وفق إجراءات “التدابير” المنصوص عليها في لائحة مركز التحكيم بـ “تعليق العقوبة”.
ـ دائرة التحكيم بدورها قامت بإرسال رأي المحكمين إلى “مركز التحكيم “الذي من خلال بيانه الصادر وضح “تدخل” أعضائه ومنع صدور قرار التعليق، وهو “تدخل” لا يحق له، ولا يسمح له، حسب لائحة مركز التحكيم نفسه.
ـ كان لا بد لي من تقديم هذا الاعتذار تقديرًا لجماهير حرقت أعصابها بما فيه الكفاية، وظلم ناديها على مدى الأزمنة، وفي كل العصور، والتاريخ خير شاهد.
ـ أعلم تماماً حجم التأثير النفسي والمعنوي، الذي ألم بهذه الجماهير، وحالة “الإحباط” التي شعروا بها بعدما ابتهجت صدورهم بنافذة أمل تمنحهم حق حضور مباراة يدعمون كـ “العادة” نمور العميد، ويعلم الله أنني حرصت على عدم نشر الخبر كاملاً مكتفياً بـ “التلميح” لقناعتي بأن قرار تعليق العقوبة لا بد أن يصدر من الجهة ذات العلاقة، أو من إدارة الإعلام والاتصالات، أو من المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، إضافة إلى قناعة أخرى بعدم وجود “الضمانات” التي تعطي لمثل هذا الخبر “مصداقيته” في ظل احتمالات كانت عندي بحدوث تدخلات وضغوط تحول دون ممارسة مركز التحكيم حقه “النظامي” بتعليق العقوبة، كما فعل مع حالتين تخصان لاعب النصر عوض خميس ولاعب نادي القادسية سابقاً إلتون، ولكن هناك فروقات من المؤكد أنها ستؤدي إلى عدم نقض قرار لجنة الانضباط، ولعل تغريدة رئيس النصر الموجهة إلى رئيس مركز التحكيم كانت “كافية” لمعرفة واحدة من هذه الضغوط، و”ما خفي كان أعظم”.
ـ لتعلم جماهير الاتحاد أن المصدر الاتحادي لم “يكذب” في معلومته، إنما جاءت بناءً على موافقة مركز التحكيم بقبول اعتراض الإدارة الاتحادية على قرار لجنة الانضباط وعلى إثر ذلك حول الاعتراض إلى دائرة التحكيم، التي شكلت هيئة من ثلاثة محكمين، واحد من نادي الاتحاد، والثاني من اتحاد كرة القدم، والثالث محكم “مرجح”، وبعد اجتماع هذا الثلاثي اتفقوا وفق إجراءات “التدابير” المنصوص عليها في لائحة مركز التحكيم بـ “تعليق العقوبة”.
ـ دائرة التحكيم بدورها قامت بإرسال رأي المحكمين إلى “مركز التحكيم “الذي من خلال بيانه الصادر وضح “تدخل” أعضائه ومنع صدور قرار التعليق، وهو “تدخل” لا يحق له، ولا يسمح له، حسب لائحة مركز التحكيم نفسه.
ـ كان لا بد لي من تقديم هذا الاعتذار تقديرًا لجماهير حرقت أعصابها بما فيه الكفاية، وظلم ناديها على مدى الأزمنة، وفي كل العصور، والتاريخ خير شاهد.
