حينما يتعلق الأمر بأسواق النفط العالمية فإن للسوق قائدا واحدا يمكنه تحمل أي هبوط في أسعار الخام والصمود في سبيل الدفاع عن سياستها النفطية، إنها السعودية، التي تثبت حروب الأسعار السابقة مدى قدرتها على التأقلم مع أي هبوط في وقت تطال في نيران تلك الحروب اقتصادات البلدان الأخرى التي تقرر الدخول في حرب بدا أنها غير متكافئة على الإطلاق.
فبعد انهيار اتفاقية أوبك+ في وقت سابق من الشهر الماضي وما تبعه من هبوط حاد في أسعار الخام، أظهرت الرياض قدرا كبيرا من المرونة والصلابة والثبات على الموقف للدفاع عن وجهة نظرها ما حدا بالرياض الإعلان عن زيادة إنتاجها النفطي بنحو 600 ألف برميل من الشهر المقبل إلى 10.6 مليون برميل يوميا.
ونفت السعودية الدخول في أي مفاوضات مع روسيا مؤكدة على استمرار سياستها النفطية واحتاج الأمر في نهاية المطاف إلى وساطة دولية من الولايات المتحدة التي بدأت شركاتها للنفط الصخري تشعر بحرارة نيران حرب الأسعار.
وبعد الإعلان عن دعوة عاجلة لكبار المنتجين داخل أوبك وخارجها لاجتماع عاجل لمناقشة أوضاع أسواق النفط العالمية، حلقت أسعار النفط في عنان السماء، وحال التوصل إلى اتفاق فإن السعودية ستكون قد ربحت واحدة من أقصر حروب أسعار النفط على مدار التاريخ.
فترة السبعينيات
رغم أن التاريخ لا يصنف تلك الفترة على كونها أحد حروب الأسعار، ولكنها الفترة التي أعلنت السعودية خلالها أن للسوق ملكا واحدا إبان تلك الفترة.
كانت أسعار الخام مستقرة حول مستويات 3.7 دولار للبرميل بفضل سيطرة ما يعرف بالأخوات السبعة وهو تكتل لشركات النفط العالمية كان يضم في تلك الفترة “بي.بي، وموبيل، وتكساكو، وشيفرون، وإكسون، وغلف أويل، شل”.
وفي العام 1973، وحينما كانت مصر على وشك الدخول في حرب أكتوبر، أعلن تحالف عربي تقوده السعودية عن وقف تصدير النفط إلى الغرب ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام إلي مستويات 12 دولارا للبرميل لتؤذن تلك الحقبة ببزوغ نجم السعودية ومدى قدرتها في السيطرة على أسواق النفط العالمية.
