نددت الأمم المتحدة اليوم بمشروع قانون الهجرة الذي أقره البرلمان البريطاني، مشددة على أن البند المتعلق بمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد يتعارض مع القانون الدولي ويرسي سابقة مثيرة للقلق.
وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ورئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان مشترك إن مشروع القانون يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين.
وحذر المسؤولان في الأمم المتحدة وفقا لوكالة فرانس برس عن هذا الملف في بيانهما من أن القانون ستكون له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.
وهذا النص المثير للجدل أقره البرلمان البريطاني وهو يعتبر حجر الزاوية في مشروع رئيس الوزراء ريشي سوناك لمحاربة الهجرة غير الشرعية، الملف الذي وضعه في أعلى سلم أولوياته.
ولا يزال يتعين على الملك تشارلز الثالث التوقيع على النص ليصبح قانونا ساري المفعول، لكن المصادقة الملكية مجرد إجراء شكلي.
وفي بيانهما المشترك قال تورك وغراندي إن مشروع القانون ينشئ سلطات احتجاز تتمتع بصلاحيات واسعة وتخضع لإشراف قضائي محدود.
وقال غراندي في البيان إن التشريع الجديد يقوض بشكل كبير الإطار القانوني الذي وفر الحماية للكثيرين، ويعرض اللاجئين لمخاطر جسيمة في انتهاك للقانون الدولي.
وفي بيانهما، ذكر المسؤولان الأمميان بأن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 تعترف صراحةً بأنه يمكن أن يضطر اللاجئون لدخول بلد اللجوء بشكل غير قانوني.
وشددا على أن الطرق الآمنة والقانونية نادرا ما تكون متاحة لمعظم الفارين من الحروب الذين غالبا ما يكونون غير قادرين على الحصول على جوازات سفر أو تأشيرات.
