قالت النيابة العامة الكويتية إنها أشرفت يوم الخميس على تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة مدانين في جرائم مختلفة أحدهم ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية وهو من فئة غير محددي الجنسية (البدون) وشارك في تفجير مسجد الصادق قبل ثماني سنوات.
وقع تفجير مسجد الصادق الشيعي الذي قام به انتحاري وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية في صلاة الجمعة في شهر رمضان في يونيو حزيران 2015 وخلّف 27 قتيلا و227 جريحا.
أما الأربعة الباقون الذين أُعدِموا يوم الخميس فثلاثة منهم مدانون في جرائم قتل عمد، وهم كويتي ومصري وغير محدد الجنسية (بدون)، والأخير سيلاني ومدان بالإتجار بالمخدرات.
وأكدت النيابة العامة الكويتية، أن المتهمين عمدوا إلى قتل الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وأزهقوا أرواحاً بريئة بغير ذنب وخالفوا القانون وارتكبوا جرائم من شأنها ترويع المجتمع، مشددة على أن القصاص منهم بالإعدام شنقاً جاء تنفيذًا لحكم القضاء العادل المؤيد من الاستئناف والتمييز.
وقد نفذ حكم الإعدام شنقاً تنفيذًا لحكم القضاء العادل المؤيد من الاستئناف والتمييز في القضايا المشار إليها، وبعد أن صدق على هذه الأحكام سمو أمير البلاد.
وأوضحت النيابة أن الأفعال الوحشية التى قام بها المحكوم عليهم ما زالت تتحدث معبرة ومفصحة عن بشاعة الفظائع المبيرة، والأعمال الباغية العاتية المبيدة، والجنايات العمياء المسعورة الملطخة بالدماء بحق الإنسانية والأخلاق والوطن، وكانت الأفعال بصورتها التى كانت عليها قد انطوت على أبشع الإساعات للإنسان والإهدار لحقوقه؛ حتى وصل الأمر إلى استباحة الدم، والاعتداء على حق الحياة المقدس، ببواعث ما أنزل الله بها من سلطان، وبمقاصد تأباها كل فطرة فيها بقية من نظافة، وتمجها كل روح فيها أثر من كرامة وإيمان؛ بما يسفر عن الحقيقة التي لا تحول دونها الحجب، وهي أن المحكوم عليهم، قد بلغوا في الغي حداً جاوز كل حد؛ إذ الجريمة في طبيعتهم، شر مستطير وبلاء ماحق، واستحقوا العقاب والقصاص العادل.
