تقترب وزارة التجارة من إصدار نظام جديد للسجل التجاري والأسماء التجارية، بتعديلات جوهرية. بحسب الشرق الأوسط.
وتتمثل أبرز التعديلات فيما يلي :-
– إلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات الفردية والشركات.
_ منع المؤسسات الفردية إصدار أكثر من سجل تجاري واحد للمالك نفسه.
– تقوم المنشأة عند الرغبة في فتح فروع أخرى في سوق العمل بإصدار السجل التجاري الفرعي بقيمة رسوم تبلغ 100 ريال، بالإضافة إلى رسوم اشتراك الغرفة التجارية.
– حجز الأسماء التجارية بإضافة حروف وأرقام، وكذلك الحجز بحروف إنجليزية مقرونة بالاسم نفسه باللغة العربية.
– لا يُسمح بتكرار المقطع الأوسط من الاسم التجاري حتى وإن اختلف المقطع الأخير للاسم
– حذف النشاط في حالة عدم إصدار ترخيص خلال الفترة المحددة.
– وجوب إشعار وزارة التجارة للجهات المرخصة عند إصدار سجل تجاري لنشاط يتطلب ترخيصاً قبل الإصدار.
-إشعار الجهات المرخصة وزارة التجارة عند إصدار ترخيص لنشاط مسجل بالسجل التجاري.
– فتح حساب بنكي للمنشأة خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار السجل.
– يسمح بالتنازل عن الاسم التجاري بشكل منفصل عن السجلات المرتبطة به.
-التعليق الآلي للسجلات والتأكيد السنوي للبيانات، ورفع تعليق القيد، إلى جانب تحديث بيانات المالك ومدير المؤسسة، وكذلك الشريك ومدير الشركة.
