أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن المحققين طلبوا من القضاء إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، إثر اتهامه بمحاولة فرض الأحكام العرفية، وهو ما أدى إلى أزمة سياسية عاصفة في البلاد.
ووفقاً لبيان المحققين في سيول، تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار مذكرة توقيف بعد أن رفض يون، للمرة الثالثة، المثول أمامهم لاستجوابه حول الاتهامات الموجهة إليه، يُذكر أن البرلمان الكوري كان قد صوت في 14 ديسمبر لصالح عزل يون، على أن تصادق المحكمة الدستورية على القرار لاحقاً. وفي هذه الأثناء، يُمنع الرئيس المعزول من مغادرة البلاد.
ويواجه يون اتهامات خطيرة تشمل “التمرد”، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام في كوريا الجنوبية.
وتشير التحقيقات إلى أنه حاول فرض الأحكام العرفية ليلة الثالث من ديسمبر الجاري، وأمر بنشر الجيش لمنع البرلمان من اتخاذ إجراءات ضده.
ومع ذلك، اضطر للتراجع عن قراره بعد ست ساعات فقط، تحت ضغط الشارع والبرلمان.
وعقدت المحكمة الدستورية أولى جلساتها للنظر في القضية الجمعة الماضية، وأمامها فترة تصل إلى ستة أشهر لتأييد أو إلغاء قرار عزل الرئيس، إذا أيدت المحكمة القرار، سيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً لاختيار رئيس جديد للبلاد.
رغم الضغط القانونى والإعلامي، يواصل يون رفض استلام الاستدعاءات الرسمية من المحكمة، وهو ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والشعبية.
