أظهر مسح فصلي أجرته وكالة رويترز، أنه من المنتظر أن تتعافى الاقتصادات الستة في مجلس التعاون الخليجي وتنمو بما يتراوح بين 2 و3 بالمائة هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصادين في المنطقة، وهما السعودية والإمارات بما يزيد على 4% العام المقبل.
تأتي هذه التوقعات بعد انخفاضات حادة العام الماضي في أعقاب انهيار أسعار النفط وتأثير جائحة كوفيد-19، بينما توقع المحللون أن تستفيد السعودية والإمارات والكويت من اتفاق أوبك+ لتعزيز إنتاج النفط.
وقدّر استطلاع رويترز، الذي أُجري في الفترة من الخامس حتى 26 يوليو تموز، نمو اقتصاد السعودية عند 2.3 % في المتوسط هذا العام، بانخفاض طفيف عن توقعات عند 2.4% في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر.
وتوقع الاستطلاع أن يشهد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم نموًا 4.3 % في عام 2022، في تعديل بزيادة قدرها 100 نقطة أساس، وجرى تعديل النمو لعام 2023 بالرفع 30 نقطة أساس إلى 3.3%.
وتوقع صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري أن يواصل الاقتصاد السعودي التعافي على نحو جيد بعد جائحة كورونا، متوقعًا نمو الناتج المحلي للمملكة بنسبة 2.4% والقطاع غير النفطي بنسبة 4.3% خلال العام الجاري.
ورحب وزير المالية محمد الجدعان، بإشادة خبراء صندوق النقد الدولي بجهود المملكة في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة كورونا، مؤكداً الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها حكومة المملكة.
