ألزمت محكمة عمالية مستشفى خاصاً بدفع مبلغ قدره 300 ألف ريال كتعويض لطبيب سعودي، فصله المستشفى من العمل بعد 6 أشهر من التعاقد معه مستنداً على المادة 77 من نظام العمل.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ “عكاظ”، إلى أن استشارياً تقدم بدعوى أفاد فيها أن المنشأة الطبية التي عمل بها أنهت التعاقد معه بعد 6 أشهر من العمل دون سبب، ما تسبب له في أضرار دفعته للمطالبة بمستحقاته المالية.
وذكر الطبيب في دعواه أنه كان يتقاضى راتباً قدره 44 ألف ريال وأثبت ذلك من خلال الحساب البنكي وشهادات تعريف سابقة من الموارد البشرية لإثبات عقد العمل مع المنشأة التي تغيبت عن الحضور، ولم ترسل كذلك ممثلاً عنها.
واعتبرت المحكمة صاحب المنشأة ناكلاً لعدم حضوره لأداء اليمين، وطلبت من الطبيب أداء اليمين على صحة دعواه ليفعل ذلك، وانتهت الجلسة باعتبار أن نكول المدعى عليه من اليمين يعد بينة كاملة مع يمين المدعي.
وأصدرت المحكمة حكمها بإلزام المنشأة بدفع المستحقات المالية للطبيب من بدل سكن ورواتب متأخرة، كما ألزمتها بمنحه شهادة خدمة عن فترة عمله.
