عقدت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية اجتماعها صباح اليوم الأحد، في المقر الرئيسي لعمليات الوفرة المشتركة بدولة الكويت.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة المشتركة الدائمة، ورئيس الجانب الكويتي، الشيخ نمر فهد المالك الصباح، ورئيس الجانب السعودي مساعد وزير الطاقة، محمد بن عبد الرحمن البراهيم، والأعضاء من الجانبين الكويتي والسعودي، حيث بحث بعض النقاط المدرجة على جدول الاجتماع.
وأوضح وكيل وزارة النفط الكويتية، الشيخ نمر فهد المالك الصباح، أن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية – السعودية بحثت في اجتماعها اليوم الأحد، تسريع وتيرة الاعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، لافتا إلى أن الاجتماع يأتي في توقيت هام للغاية لمتابعة الأعمال في منطقة العمليات المشتركة وتقييمها، بما فيها الوفرة والخفجي.
وأشار المتحدث إلى أن اللجنة شددت على أهمية إنجاز وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2019، وتذليل أي تحديات تواجه المشاريع البترولية والعمل على تطوير واستغلال الثروات الطبيعية بالمنطقة المقسومة لتلبية نمو الطلب المحلي، الذي سيتحقق من هذا الدعم، فضلا عن النمو في مختلف القطاعات الحيوية، موضحا أن اللجنة استعرضت دراسة التصور للطريق والممر الخاص للعمليات المشتركة (الخفجي والوفرة) من خلال منفذي النويصيب والخفجي، حيث تشمل الدراسة المخططات الهندسية الخاصة بالطريق الخاص والممر الخاص والذي سيخصص للعاملين في العمليات المشتركة وشركات المقاولين.
وبين الشيخ نمر فهد المالك الصباح أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار الرؤية المستقبلية وخطط العمليات المشتركة وتلبية المتطلبات التشغيلية، حيث تتيح للعاملين والمعدات التنقل بكل سهولة وانسيابية من خلال المنافذ الحدودية لافتا الى أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاق بين الجانبين يشمل تحديث آليات العمل في اللجنة المشتركة الدائمة وتطوير وسائل الاتصال والتواصل بين الجانبين، عبر استخدام التقنيات الجديدة في الجوانب الإدارية فضلا عن عقد الاجتماعات، مما يسهم في تسريع وتيرة الاعمال والإنجازات.
وأكد الجانب الكويتي أن هذا التحديث من شأنه تيسير المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة وضمان تسهيل الأعمال المرتبطة بالعمليات المشتركة، وسلامة العاملين في الشركات التي تشمل كلا من شركة “أرامكو” لأعمال الخليج وشركة “شيفرون” العربية السعودية، إضافة للشركة الكويتية لنفط الخليج، ولمواجهة أي ظروف طارئة أو استثنائية، مضيفا أن اللجنة بحثت آخر التطورات للمواضيع المتعلقة بالعمليات المشتركة، بما فيها الوفرة والخفجي، كما ناقشت تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية، والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها.
وجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية، تأسست وفق اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والموقعة بين الجانبين عام 1965، وهي تتبع وزراء النفط والطاقة من الجانبين مباشرة، ومن أهم اختصاصاتها تسهيل المرور والإجراءات الخاصة بالعاملين في الشركات البترولية في المنطقة المقسومة، كما تعمل على ضمان استمرار الجهود في حسن استغلال الثروات الطبيعية المشتركة، وإقامة الدراسات المرتبطة في هذا الشأن ودراسة الرخص والعقود والامتيازات الجديدة المتعلقة بالمنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم التوقيع مع الجانب السعودي على اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة عام 2000، إضافة إلى التوقيع على الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم بشأن إعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة في 24 ديسمبر 2019 وجميعها تعتبر ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة 1965.
