تفاوتت مخالفات نظام المساهمات العقارية لتتناسب مع درجة المخالفة، حيث جاءت متدرجة لتشمــــل الإنذار، وإيقــــاف الترخيــــص أو إلغاءه، وغـرامـة مالية يمكن أن تصل إلى 10 ملايين ريال، مع منع المرخــــص له أو مديـر المساهمـة العقارية من القيام مستقبلاً ﺑﺄي عمل مرتبط ﺑﺎلمساهمات العقارية لمدة تصل 10 سنوات.
كما تصل عقوبة بعض المخالفات الواردة في النظام الجديد إلى السجن لمدة تصل 3 سنوات، بينما تحـال بعـضها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها والامتثال أمام المحكمة المختصة.
وسيسهم النظام الذي سيُطبق في نوفمبر المقبل، أن زﻳﺎدة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، وزيـــادة قنـــوات التمـويـل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بالمملكة.
بالإضافة إلى أن النظام يقضي علي المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية، مع مساهمته في حوكمة أعمال الرقابة والامتثال، وخلق فرص استثمارية واعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق العقاري .
كما يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافيـــة والإفصاح في نشاط المساهمات العقارية، وحماية حقوق جميع أطـراف المساهمة العقاريـــة، إلى جانب حوكمة المساهمات وتنظيمها وأتمتة جميع إجـــراءات طرحها حتى إنهائها .
ويُعرف النظام القواعد والأحكام العامة والموضوعية الملزمة التي تنظم نشاط المساهمات والتي صدرت بموافقة مجلس الوزراء، بينما اللائحة التنفيذية للنظام هي الأحكام والنصوص الإجرائية للإحكام الواردة في النظام والتي ستصدرها الهيئة العامة للعقار خلال 120 يوماً من تاريخ صدوره بالتنسيق مع هيئة السوق المالية.
أما المساهمات العقارية فتُعرف بأنها مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني، تجاري، أو صناعي، أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية والتي تعد برنامجًا استثماريًا عقاريًا مشتركًا يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعياً في أرباحه، كما يتم تداول وحداته في السوق المالية، بينما المخول له بالحصول على ترخيص المساهمة وفق النظام هو المطور العقاري المرخص والمؤهل من الهيئة العامة للعقار.
