احتراق “مجسم الثورة” وسط بيروت.. ودعوات لمسيرات سلمية
شفق متابعات
أفادت الأنباء القادمة من بيروت، صباح الجمعة، بحرق “مجسم الثورة” وسط العاصمة. وأفادت مراسلة “العربية” و”الحدث”، نقلاً عن شهود عيان، أن ملثمين أشعلوا “مجسم الثورة” في ساحة الشهداء وسط بيروت وفروا هاربين. ويتم حالياً تجهيز مجسم جديد لتثبيته في ساحة الشهداء وسط بيروت.
ودعا المتظاهرون اللبنانيون، في بيان جديد، إلى مسيرة سلمية، اليوم الجمعة، تزامناً مع عيد الاستقلال لرفض الوضع الحالي ولما جاء في كلمة رئيس الجمهورية، ميشال عون، أمس، فيما تم إلغاء حفل الاستقبال السنوي بالقصر الرئاسي لتقبل التهاني بمناسبة عيد الاستقلال
ودعا المتظاهرون إلى تجديد مطالب الثورة خلال تحركات ومظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية، والتي تأتي في مقدمتها الدعوة الفورية للاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة من خارج منظومة الحكم الحالية، إضافة إلى تأليف حكومة مؤقتة مصغرة ومستقلة مهمتها إنقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية، وتكريس استقلالية القضاء، فضلاً عن الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
من احتجاجات لبنانوندد المتظاهرون بالتدخلات الأجنبية في شؤون لبنان الداخلية، التي أفضت بحسبهم إلى ضرب سيادة البلاد واستقلالها.
قناة “إل.بي.سي” اللبنانية نقلت عن وزير الدفاع اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إلياس بوصعب، قوله: “نحن بقلب الأزمة والاتصالات قائمة حريصون على أن تتشكل الحكومة بشكل سريع، وقدمنا كل التسهيلات المطلوبة”.
وكانت مصادر “العربية” و”الحدث” أفادت أن قوات الأمن أعادت، الجمعة، فتح بعض الطرق التي أغلقها محتجون بعد انتهاء كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون.
وكان المتظاهرون – وفقاً لما أعلنت عنه الوكالة الوطنية للإعلام – قطعوا طرقات من بينها مسربي الأوتوستراد الساحلي عند بلدة “الناعمة” في إقليم “الخرُّوب”، وطريق “القبّة” في طرابلس أمام “الريجي”، فضلاً عن قطع طريق “الضِنِّية” بالإطارات المشتعلة، بالإضافة إلى مسلكي أوتوستراد “البِدّاوي” بين طرابلس وعكَّار.
وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون كرر، الخميس، دعوته المتظاهرين إلى الحوار، الذي قال إنه الطريق الوحيد لحل الأزمات.
من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، لعقد جلسة برلمانية الأسبوع المقبل لدراسة مسودة تشريع يتعلق بسرية المصارف واسترداد أموال الدولة المنهوبة.
وبحسب الوكالة الوطنية، فإن بري دعا لجنتي “المال والموازنة” و”الإدارة والعدل” إلى جلسة مشتركة لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف، واقتراحي القانونين المتعلقين باسترداد الأموال المنهوبة.
