أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، في جلسته عبر الشبكة الافتراضية أن الإجراءات الاستباقية الصارمة التي اتخذت تهدف لتقليل المخالطة بنسبة 90%، لمكافحة تفشي فيروس كورونا، مؤكداً تعامل المملكة مع أزمة الفيروس بكل شفافية ووضوح.
وجدد المجلس تأكيده على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والإرشادات، واستشعار المسؤولية، لتتمكن الجهات المعنية من الإسهام في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة خلال المرحلة المقبلة، وأن يأخذوا التعامل مع الجائحة بالجدية الكافية، والوقوف بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشارها.
وكانت الداخلية السعودية، أعلنت أمس الاثنين، منع التجول الكلي في أرجاء مدن: (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات: (جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، حتى إشعار آخر.
كما قدّر مجلس الوزراء، التوجيه الكريم بالعمل على إنهاء إجراءات المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة من الخارج، وفق الأولوية للموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس كورونا.
ونوه مجلس الوزراء بصدور الأمر الملكي الكريم القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة العالمية، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من (مليون ومائتي ألف) من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره (تسعة) مليارات ريال، انطلاقاً من حرصه ـ أيده الله ـ على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن والمقيم.
