حذرت جمعية حماية المستهلك جميع المستهلكين في المملكة من التعامل مع حسابات “إنستغرام”، وذلك بسبب ورود عشرات البلاغات أسبوعيا عن عمليات احتيال أو مماطلة مرتبطة بالشراء من حسابات موجودة في منصة “إنستغرام”.
وأضافت أن المنصة تعد منصة للتواصل الاجتماعي وليست منصة تجارية، كما أن أغلب الحسابات الموجودة بها تستخدم الحوالات على الحسابات البنكية الشخصية بأسماء أفراد داخل أو خارج المملكة مما يحول طبيعة التعامل إلى خلاف بين أفراد وليس خلافا تجاريا، ويجعل عملية استرجاعها معقدة وصعبة حيث إنها لا تدخل ضمن أنظمة التجارة.
وأكدت أن حسابات “إنستغرام” لا تنطبق عليها متطلبات التجارة الإلكترونية التي تفرضها وزارة التجارة وأبرزها عدم وجود دفع إلكتروني، وعدم عرض السجل التجاري والرقم الضريبي وعدم وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال والاسترجاع. والأهم كون أغلب الحسابات فردية وليست تابعة أو مرتبطة بمؤسسات أو شركات مسجلة في المملكة.
وأبانت أن أغلب الشكاوى والبلاغات التي رصدتها كانت متعلقة بالاحتيال والمماطلة عند التعامل التجاري مع حسابات “إنستغرام” في شراء الملابس والعباءات، والألعاب الإلكترونية، وبطاقات الشحن والإنترنت.
وأوصت الجمعية المستهلكين عند الشراء من المتاجر الإلكترونية بالتحقق من صحة السجل التجاري عبر الاستعلام من وزارة التجارة أو خدمة الاستفسار عن متجر إلكتروني التي توفرها.
وأوضحت أنها تقدم خدمة الاستفسار عن متجر إلكتروني مجانا لعموم المستهلكين في المملكة، وذلك للتحقق من أن الموقع غير مسجل في بيانات الاحتيال المرصودة لدى الجمعية، والتحقق من صحة السجل التجاري وربطه بالمتجر الإلكتروني.
وأشارت إلى أن احتمالية الاحتيال وعدم إمكانية استرداد الأموال تكون عالية جداً في حال طلب تحويل مبلغ الشراء على حساب شخصي داخل المملكة أو خارج المملكة، أو في حال تم طلب الدفع عبر إرسال رابط واتساب أو غيره من مواقع التواصل.
