فيسبوك لن تزيل مشاركة ترمب.. “الأزرق”: نختلف عن تويتر

تعليق مارك زوكربورغ

“الناس بحاجة المعرفة”

وعن الأمر كشف مخترع الموقع الأزرق، أن الناس بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت الحكومة تخطط لنشر القوة، وتسمح سياستنا حول التحريض على العنف بالنقاش حول استخدام الدولة للقوة، مضيفا: “أعتقد أن وضع اليوم يثير أسئلة مهمة حول الحدود المحتملة لتلك المناقشة”.

كما أشار زوغربيرغ، إلى أنه لاحظ أن الرئيس الأميركي قد خفف تصريحاته في مشاركة لاحقة، قائلاً إنه كان يحذر في المشاركة الأصلية من احتمال أن يؤدي النهب إلى العنف، وقد قررت فيسبوك أن هذه المشاركة، التي خففت العنف بشكل صريح، لا تنتهك سياساتها أيضا، وهي مهمة ليراها الناس.

فيسبوك: لن نتدخل

جاءت هذه التصريحات بعد جدل أثير داخل الشركة حول ما إذا كان يجب اتخاذ إجراء ضد مشاركة ترمب التي نشرها على فيسبوك.

واختارت منصة تويتر هذا الأسبوع إضافة تحذير مع رابط ضمن تغريدة ترمب حول الاحتيال عبر البريد وإخفاء تغريدة أخرى خلف تحذير بسبب تمجيدها للعنف، فيما اختارت فيسبوك عدم إضافة رابط لمشاركة ترمب حول الاحتيال في البريد، قائلة إنها لم تنتهك سياسات الشركة.

كما امتنعت فيسبوك عن التعليق حول ما إذا كانت تنوي اتخاذ إجراء ضد مشاركة ترمب بشأن الاحتجاجات في مينيابوليس، التي تضمنت عبارة “عندما يبدأ النهب، يبدأ

إطلاق النار”، وأدى ذلك إلى انتشار الذعر بين بعض الموظفين، الذين طلبوا من الشركة التدخل في المشاركات في (Workplace)، أداة الدردشة الداخلية للشركة.

“نختلف عن تويتر”

إلى ذلك أوضح زوغربيرغ أن فيسبوك تختلف عن تويتر لأنها لا تضع تحذيرا ضمن المشاركة التي تحرض على العنف، وبدلاً من ذلك فإنها تزيلها، وقال: “نعتقد أنه إذا كانت المشاركة تحرض على العنف، فيجب إزالته بغض النظر عما إذا كانت تستحق النشر، حتى لو كان مصدرها سياسي، واتصلنا بالبيت الأبيض لشرح هذه السياسات”.

جاك دورسي مؤسس تويتر

وأضاف “أنا لا أتفق بشدة مع الطريقة التي تحدث بها الرئيس عن هذا الأمر، لكنني أعتقد أنه ينبغي أن يكون الناس قادرين على رؤية ذلك بأنفسهم، لأن المساءلة لمن يشغلون مناصب في السلطة لا يمكن أن تحدث إلا عندما يتم التدقيق في خطابهم في العلن”.

ترمب لوّح بملاحقة قانونية

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان وقع الخميس، على الأمر التنفيذي حول منصات التواصل الاجتماعي الذي يحد من حصانتها، وفق البيت الأبيض، وذلك بعدما عمد تويتر في سابقة من نوعها إلى إدراج اثنتين من تغريدات الرئيس الأميركي في خانة الأخبار المضلّلة.

واتهم ترمب منصات التواصل بممارسة ما يرقى للاحتكار، مضيفاً أنها “تمارس نشاطاً سياسياً”.

إلى ذلك تابع: “منصات التواصل الاجتماعي ثرية بما فيه الكفاية”، مشدداً على أن “الأمر التنفيذي يفتح المجال أمام الملاحقة القانونية للمنصات”.

وأوضح ترمب أنه لن يغلق حسابه في تويتر بسبب الخلاف مع الصحافة، لافتاً إلى أن “كراهية ممثلي فيسبوك تجاهي كانت كبيرة”.

بداية الخلاف.. مناكفات مستمرة

أما بداية الخلاف فكانت بعدما فتح ترمب باب الانتقادات بوجه مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تويتر، حين قال في تغريدة: “تبذل الشركات التقنية الكبرى كل ما في وسعها مسبقاً من أجل فرض رقابة على انتخابات 2020. إذا حدث ذلك فعلاً، فهذا يعني أننا جردنا من حيادنا”، مضيفاً: “لن أدع ذلك يحدث أبداً! لقد حاولوا جاهدين في عام 2016، وخسروا (في إشارة إلى محاولة التأثير على الانتخابات ونتائجها). وها هم الآن يتصرفون بجنون تام. ترقبوا!”.

وبعد صدور قرار الرئيس الذي يسعى لتعديل أو حذف أي مادة بالقانون الأميركي تعرف باسم المادة 230 والتي تحمي شركات التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها، عمد تويتر إلى منع التعليق على تغريدة لترمب حول ما يجري في مدينة منيابوليس، التي شهدت 3 أيام من الاحتجاجات اتسم بعضها بالعنف رداً على مقتل مواطن يدعى جورج فلويد خلال التحقيق، بعد أن أوقفه عناصر الشرطة بشكل عنيف، حيث وضع الموقع تحذيرا أسفل التغريدة الرئاسية، ومنع التفاعل معها سواء بالتعليق عليها أو الإعجاب لمنع انتشارها بشكل واسع، لاسيما أن لترمب ملايين المتابعين

إلا أن رد الرئيس الأميركي على العصفور الأزرق الذي وضع “إشارة” العنف على تغريدته حول منيابوليس، أكبر مدينة في ولاية مينيسوتا الواقعة في شمال الولايات المتحدة، لم يتأخر أبدا، حيث عاد ترمب وغرّد قائلاً: تويتر لا يفعل شيئًا حيال كل الأكاذيب التي تطلقها الصين أو حزب اليسار الديمقراطي الراديكالي، بل يكتفي باستهداف الجمهوريين والمحافظين ورئيس الولايات المتحدة.

إلا أن تويتر برر ما فعله بأن تغريدة ترمب تنتهك قواعد الشركة المتعلقة بتمجيد العنف، لكنه قرر أن بقاءها متاحة قد يكون في الصالح العام، وعلى ذلك تركها، بحسب تعبيره.