شهدت المملكة العربية السعودية منذ إطلاق رؤية السعودية ٢٠٣٠ تطور عديد بكافه المجالات الاجتماعية والثقافية ولم يكن المجال القانوني بمنأ عن هذه التطورات فقد شهدت المنظومة التشريعية في البلاد منذ الاعلان عن اطلاق رؤية المملكة ٢٠٣٠ العديد من التطورات والتغييرات في الأنظمة والقوانين بما يتماشى مع تطوير ومواكبه التغيرات الاجتماعية كما قد أعلن في وقت سابق عن عدة مشاريع جاري العمل على تطويرها من أبرزها:
١-مشروع نظام الأحوال الشخصية.
٢-مشروع نظام المعاملات المدنية.
٣-مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
٤-مشروع نظام الإثبات.
وهي بالتأكيد ستمثل موجة جديد من الإصلاحات مع ما تم الإعلان عنه سابقاً.
وبالنسبة لعلاقة هذه التطورات بالشريعة الإسلامية فأود أن أستشهد في ذلك الى ما قاله سمو ولي العهد عندما سُئل خلال مقابلة تلفزيونية عن مشروع تطوير قوانين المملكة العربية السعودية وهو أحد الموضوعات التي اهتم بها منذ فترة وكان جوابه أنَّ هذا المشروع قد اعتمد أفضل ما في التجارب الدولية خاصة ما يتعلق بالشفافية والوضوح ومنع العشوائية والتعارض في الأحكام القضائية بحيث تكون هناك أحكام متشابهة عندما تكون القضايا متشابهة. كما نوه سمو ولي العهد أنَّ المملكة ليست في وارد إعادة اختراع العجلة بل تعتزم الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة مع عدم مخالفة صريح القرآن وصحيح السنة وتحقيق المصلحة العامة، والمحافظة على أمن المواطن ومصالحه وتعزيز المساهمة في التنمية، وهذا المعيار الأخير مهم خاصة لتنفيذ رؤية 2030 التي نرى تنفيذها على أرض الواقع.
