بقلم : أ.د. محمد البيشي
للفائدة حينما تقرر في شكل العلاقة بين الجهه والجهه التابعه لها فيما يعرف بالارتباط التنظيمي؛ فامامك كمنظم ثلاث خيارات:
١. الخيار الاول الاستقلال التام عن مرجعها السابق مثل يوم تطلب من ولدك اذا تزوج ان يستقل بنفسة في بيت مستقل؛
وفي هذه الحاله يكون الشكل التنظيمي هيئة عامة public Enterprise بغض النظر عن المسميات الضابط هي الممارسة واهم ملامح الممارسة العلمية:
١٠ يديرها جماعه وليس فرد يعني لها مجلس ادارة.
٢-٠ لها استقلال مالي واداري عن نظام الخدمة المدنية. ووزارة المالية وتكون العلاقة تنسيقية.
٣. يجب ان تنمي الهيئة مواردها المالية بوسائل معينة مثل: الوقف؛ رسوم الخدمة؛ الاستثمار؛ التبرعات ولها حق الاقتراض والتاجير وبناء شركات
**
الخيار الثاني استقلال جزئي وفي هذه الحالة تسمى مركز و ممكن تستفيد من الجهه التي ترتبط بها وممكن ان يكون لها نظام مالي وكادر خاص بها.
وفي هذا الخيار لا يلزم اجراء اي تعديل ويستمر الوضع كما هو وربما للافضل والتغيير الوحيد الذي يمكن ان يحصل الغاء مجلس الادارة او كان التحول من هيئة لمركز. ومن مزايا هذا الخيار ترشيد التكلفة حيث يستفيد المركز من المقر للجهه والصيانة وما يحتاج من موارد مالية او بشرية.
**
٣. الخيار الثالث الاندماج التام بين جهة الارتباط؛ والجهه المرتبطه بها وفي هذه الحاله يكون الشكل التنظيمي: وكالة؛ او ادارة عامة. ويتم احيانا فك الارتباط من الجهة السابقة؛ وضمة للجهة الجديدة كما حصل لبعض الوزارات في المملكة؛ أو نقل الاختصاص والضم يحتاج لبعض التسويات خاصة في حال اختلاف الانظمة المطبقة.
؛؛؛؛
اما من حيث نمط التشغيل فيقسم الى 3 اقسام:
– التشغيل الذاتي ويتضمن أكثر من شكلا تنظيميا:
– وزارة
– شبة وزارة
– مؤسسه عامة
– منظمة خيرية
– شركة
– مشروع
2- الشراكة Out source
وعادة يكون لها 5 اشكال
– هيئة ملكية Commission
– مجلس Board
– امناء Trusty
– لجنة Committee
– فريق Team
3 النمط الثالث من انماط التشغيل- العقود Contract ومن استراتيجياتها الخصخصة ولها أكثر من 11 شكل
ولكل شكل مزايا وعيوب وافضل حالات استخدام؛ وهي متوفره في كتابي المترجم :اعادة النظر في تقديم الخدمات الحكومية ويلزم هنا تعديل الانظمة وتسوية اوضاع لموظفين
وختاما وفق الله الوطن لكل خير.
