أطلقت وزارة العدل البوابةَ القضائية العلمية، التي تُعد منصة رقمية تفاعلية وقاعدة بيانات قضائية وقانونية، تتيح للجميع -بمن فيهم أطراف العملية القضائية والمحامون والمهتمون بالشأن القانوني- الاطلاع على جميع الأحكام التجارية -المكتسبة للقطعية- الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، والوثائق القضائية، بكل يسر وسهولة وبأدوات تفاعلية مرنة.
وتستهدف البوابة القضائية العلمية تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتوفير منصة إلكترونية موحدة للمعلومات القضائية، وتعزيز المستوى المعرفي الاختصاصي لدى المجتمع القضائي والأكاديمي، وإثراء الثقافة العدلية للمجتمع.
وبيّن الدكتور بشار المفدى مدير عام مركز البحوث المشرف على مشروع البوابة القضائية العلمية: أن البوابة تمثل منصة رقمية معتمدة لنشر الأحكام القضائية، وتتميز بالدقة والتصنيف الموضوعي، وترتيب الأحكام بقوالب عرض فنية، وأساليب عرض حديثة لمحتويات البوابة؛ لضمان سهولة الاستخدام والتصفح، ومرونة التنقل بين صفحات البوابة.
ولفت إلى أن الوزارة ستعمل مستقبلًا على نشر الأنظمة والاتفاقيات، والأوامر والقرارات، والأبحاث العلمية، واللوائح والتنظيمات والتعاميم، وغيرها من الوثائق القانونية.
