أمانة الشرقية تصادر ١٥ طن خضار وفواكه وبضائع مختلفة من الباعة الجائلين المخالفين في مواقع مختلفة بالدمام ضمن حملاتها المستمرة

صادرت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الجمعة، أكثر من ١٥ طن من الخضار والفواكه والبضائع المختلفة من الباعة الجائلين في مواقع مختلفة بالدمام، والتي تأتي ضمن الحملات الميدانية المستمرة على الباعة الجائلين المخالفين، لإزالة المباسط المخالفة، والتي تأتي ضمن جهود الأمانة وخططها لمنع افتراش الأرصفة في الشوارع العامة والحد من ظاهرة الباعة المخالفين، ومعالجة مظاهر التشوه البصري المصاحب لها، وحفاظا على النظافة العامة.
من جهته أوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ محمود بن حسن الرتوعي، بأن الحملات الرقابية التي نفذتها فرق الإدارة العامة للأمن والسلامة، والإدارة العامة للنظافة، نتج عنها مصادرة أكثر من ١٥ طن، من البضائع المعروضة من الخضار والفواكه، وبضائع مختلفة من الملابس والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والتي تم عرضها من قبل الباعة الجائلين المخالفين، من خلال افتراش الأرصفة في كل من حي سوق الحراج بالدمام، والسوق المركزي بشارع الملك سعود، وحي قزاز، وحي الخالدية الجنوبية، وفي صناعية دلة بشارع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.
وأكد بأن الحملات التي تنفذها الأمانة مستمرة؛ ضمن جهودها في الحد من تجمعات الباعة المخالفين وافتراش الأرصفة بالطرق العامة؛ مما يتسبب في خلق مظاهر التشوه البصري وبيع البضائع مجهولة المصدر التي يقودها الباعة المخالفين، مشيرا إلى أن الحملة الواسعة التي تمت أمس للأسبوع الثاني على التوالي، تأتي ضمن سلسلة الحملات المستمرة المنفذة من قبل الأمانة؛ والتي تهدف للحد من المخالفات البلدية، والحفاظ على الصحة العامة للمستفيدين، من خلال متابعة وضبط الباعة المتجولين المخالفين، والحد من ظاهرة افتراش الأرصفة في الشوارع العامة، كما تأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية أمانة الشرقية، للحد من البيع العشوائي، وكذلك الحد من التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.
وأكد أ. محمود الرتوعي، بأن الأمانة لا تألو جهداً في متابعة وضبط ومنع الباعة المتجولين من الافتراش بالطرقات والساحات العامة، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات، منوها إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية ضد المخالفين.
ودعا الجميع الى التعاون مع الأمانة، مثمنا دورهم ومساهمتهم في تحسين الخدمات، في الإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات (940) لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.