أعلن المركز الـوطني للـرقابـة عــلى الالــتزام البيئـي، صدور المـرسوم الملكي القاضي بتمديد المهلة لتقديم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي لمدة 9 أشهر.
وأوضـح الـمتحدث الرسمي للـمركز عبـدالله الـمطيـري، أن صدور المـرسوم الملكي يجسد فرصة كبيرة لتلك المنشآت للقيام بجميع الإجراءات التصحيحية لأنـشطتها، بما يتوافق مع أحكام نظـام البيئة في المملكـة وما صدر عن النظام من لوائح تنفيذية.
وأبان الـمطيري، أن تـمديد الـمهلة بـ 9 أشهـر إضافيـة، كفيل بتمكين جميع المنشآت التنموية خلال هذه المدة من القيام بتسليم الخطط التصحيحية إلى المركز أو فروعه لاعتمادها، حـيث بدأ تمديد المُهلة فعليًا منذ صدور المرسوم الملكي يوم 18 نوفمبر 2021م، وتستمر المُهلة لتقديم الخطط التصحيحية حتى 1 يوليو 2022م.
وأكّد أن هذه المُهلة تُراعي توفير الوقت الكافي للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بالجانب البيئي أو تلك التي لها أثر على البيئة، لتقديم الخطط التصحيحية للوصول إلى الالتزام البيئي المنشود بعد موافقة المركز عليها، كما تُمهد لاستكمال جميع الإجراءات المتوافقة مع نظام البيئة واللوائح التنفيذية.
