فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة.
وقال المصرف، اليوم الخميس، إن شركة الصرافة استخدمت سيارة مدنية لنقل الأموال بدلاً من شركة خاصة لنقل الأموال، مما يعد مخالفة للقانون، بالإضافة إلى تعريض حياة الموظفين العاملين في الشركة للمخاطر.
وأضاف أنه نتيجة لذلك، فرض المصرف المركزي بتاريخ 27 يونيو 2021 غرامة مالية قدرها 600 ألف درهم على شركة الصرافة المخالفة لانتهاكها الالتزامات المتعلقة بنقل الأموال وإبلاغ المصرف المركزي بشكل فوري عن حدوث أية تطورات مادية وجوهرية.
وقدمت شركة الصرافة طلب استئناف من العقوبة المذكورة خلال المهلة المحددة، إلا أن المصرف المركزي، ونتيجة للمخالفات المحددة رفض الطلب المقدم بتاريخ 28 نوفمبر 2021، وبالتالي الانتهاء من الإجراءات كافة.
وقال المصرف المركزي، إنه يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في الإمارات، بما فيها شركات الصرافة، بالقوانين والتشريعات السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وتعزيز كفاءة النظام المالي بالدولة.
