أعلنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، تدشين مركز الصلح في المنازعات المصرفية والتمويلية.
وأوضحت الأمانة أن الخطوة تأتي بهدف تفعيل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات الناشئة عن التعاملات المصرفية والتمويلية بين المؤسسات المالية المرخصة وعملائها، من خلال أسلوب التصالح والتراضي، مع تعزيز هذا المفهوم بين أفراد المجتمع، مما ينعكس إيجاباً على أطراف الخصومة.
وأشارت إلى أن هذه الخدمة تمتاز بتسوية النزاعات في فترة وجيزة، وتوفير الجهد والمال لأطراف الخصومة، مبينة أنها ستبدأ في استقبال طلبات الصلح عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.
وأكدت أن مقترحات الصلح ستبنى على الأسانيد النظامية، والسوابق والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء اللجان.
