“وزارة الداخلية”: منع التجول في كل من (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف, جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة

صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه في إطار الجهود التي تقوم بها السعودية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها، وسلامتهم، فقد تقرر ما يأتي:

أولاً: يكون منع التجوُّل على مدار (24) ساعة يوميًّا في أرجاء مدن: (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران والهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات: (جدة، الطائف، القطيف والخبر) كافة، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك بدءًا من تاريخه حتى إشعار آخر.

ولا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعَيْن العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، وذلك بحسب ما ورد في الأمر الملكي الكريم رقم 45942، وتاريخ 1441/ 7/ 27هـ.

ثانيًا: يسمح – في أضيق نطاق – للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة عصرًا يوميًّا. كما يقصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، إضافة إلى قائد المركبة؛ وذلك لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

ثالثًا: منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحال بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحال الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء، وكذلك صهاريج الصرف الصحي.

وهناك لجنة مختصة في وزارة الداخلية تقوم بمراجعة دورية للأنشطة المستثناة؛ إذ تقوم بتحديثها بشكل مستمر، بحسب تقييم تضعه اللجنة.

وتهيب وزارة الداخلية بالجميع إلى أن يكون الخروج من المنازل للبالغين، وفي الحالات الضرورية فقط؛ وذلك حرصًا على حماية الأطفال من أسباب انتقال العدوى، وأن يتم استخدام خدمات التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية، وغيرها من السلع والخدمات المستثناة، وتوصيلها إلى المنازل.

وتؤكد الوزارة للعموم أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها السعودية للحفاظ على الصحة العامة، ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة.

كما تدعو الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية، والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل، تحقيقًا للمصلحة العامة.