العمال رفضا للأجور في إيران: نحتاج الضعف لمواجهة الغلاء

يأتي هذا القرار في ظل غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وكذلك ارتفاع معدل التضخم في البلاد بشكل كبير حيث بلغ 50%، بحسب البنك المركزي الإيراني.

إقرار دون اتفاق

لكن بيان الآلاف من النشطاء الماليين يقول إن تحديد الحد الأدنى للأجور دون اتفاق مع ممثلي النقابات انتهاك للقانون ويجب استئناف المفاوضات على أساس 50 مليون ريال شهريًا (أي حوالي 300 دولار)، كأقل مبلغ ستحتاجه عائلة مكونة من أربعة أفراد لتغطية نفقات المعيشة الأساسية.

بالمقابل يصر أرباب العمل على أنهم لا يستطيعون تحمل زيادة تتجاوز 15%، وفقا لوكالة أنباء العمل الإيرانية (ايلنا) التي قابلت بعض العمال، نقلت عنهم أن هذا لن يكون كافياً لتغطية تكلفة الطعام الذي يستهلكونه، ناهيك عن دفع تكاليف السكن والملابس والسفر والنفقات الطبية والتعليمية لعائلاتهم.

معدل مرتفع للتضخم

وبناءً على المادة 41 من قانون العمل الإيراني، يجب على ” المجلس الأعلى للعمل” تحديد الحد الأدنى للأجور على أساس سنوي يتناسب مع معدل التضخم، والتأكد من أن الحد الأدنى للأجور يمكن أن يغطي نفقات الأسرة العادية.

من احتجاجات إيران خلال شهر نوفمبر الماضي

ووفقًا للمركز الإحصائي الإيراني، ارتفعت تكلفة المعيشة للعائلات الإيرانية بنسبة 64% بين مارس 2019 ومارس 2020.

يذكر أنه في مارس 2019، حدد مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني، خط الفقر في إيران عند 34 مليون ريال، ولذا وفقا للحد الأدنى للأجور الجديد، سيكون العمال مواطنين تحت خط الفقر.

ضعف الحد الأدنى للأجور

ويقدر المجلس الأعلى للعمل تكلفة المعيشة للأسرة العادية بـ 54 مليون ريال أي ما يعادل حوالي 340 دولارًا شهريًا.

ومع ذلك، زعم وزير العمل، محمد شريعتمداري، أن الحد الأدنى للأجور هذا العام سيكون كافياً لتغطية تكاليف أسرة مكونة من 3.3 أشخاص.

وفي حين وصف شريعتمداري زيادة الأجور بنسبة 21% لأصحاب الحد الأدنى للأجور بأنها “إيجابية”، اعتبرت نقابات العمال في إيران هذه الزيادة بأنها لا تغني ولا تسمن الجوع.

وشهدت إيران موجات من الاحتجاجات والاضطرابات منذ ديسمبر 2017، مع أوسع انتفاضة في نوفمبر الماضي حيث قتل خلالها ما يصل إلى 1500 شخص على أيدي قوات الأمن.