رفع الاتحاد الأوروبي أربع شكاوى ضد بريطانيا الجمعة، بسبب ما يزعم بأنه انتهاكات في اتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، تؤثر على شحن البضائع إلى أيرلندا الشمالية، ما يزيد من توتير العلاقات المتوترة أصلا بين بروكسل ولندن.
وذكرت المفوضية الأوروبية أنها اضطرت إلى التحرك، نظرا لأن بريطانيا لم تشارك في “مناقشات ذات مغزى” بشأن القضية منذ فبراير الماضي.
وتشير بروكسل على سبيل المثال إلى أنه لا يتم احترام قواعد الجمارك المناسبة، على سبيل المثال، وأن قواعد معينة للاتحاد الأوروبي لا يتم تطبيقها. ويتبقى شهران لبريطانيا الآن لترد على ذلك.
وربما تتم إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، وإذا ثبتت إدانة بريطانيا بانتهاك الاتفاقيات، فربما يتم فرض غرامات باهظة عليها.
وأضافت المفوضية أن بروكسل مستاءة أيضا من مشروع القانون حول بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي يشق طريقه عبر البرلمان.
وترغب لندن في تغيير بعض أجزاء اتفاق بريكست الذي أبرمته في 2019 من جانب واحد، ويقول الاتحاد الأوروبي إن ذلك غير قانوني.
وأسس تحرك بريطانيا الأحادي لتعديل بعض بنود بروتوكول أيرلندا الشمالية لحلقة جديدة من التوتر مع بروكسل، التي هددت بفرض إجراءات عقابية تجارية إن تم تجاوزها. ويرى البريطانيون في تعديل بعض بنود الاتفاق ضرورة ملحة للحفاظ على اتفاق الجمعة العظيمة، فيما يرى الأوروبيون في ذلك انتهاكا لاتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وعرضت الحكومة البريطانية مؤخرا أمام البرلمان مشروع قانونها لتعديل بعض بنود بروتوكول أيرلندا الشمالية، والذي تم التفاوض عليه في إطار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، ويثير توترا شديدا في المقاطعة البريطانية وخلافات مع بروكسل.
وإذ تؤكد الحكومة أن النص المقترح “قانوني”، إلا أن حزب العمال المعارض والحزب الجمهوري الأيرلندي “شين فين” يتهمانها بـ”انتهاك القانون الدولي”.
وينص مشروع القانون على مرور البضائع المتداولة والمتبقية داخل المملكة المتحدة عبر “قناة خضراء جديدة” وتحريرها من الإجراءات الإدارية. وستظل البضائع الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي خاضعة لجميع الضوابط وعمليات التدقيق المطبقة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن هذا يعتبر تراجعا عن اتفاقية دولية ومن شأنه أن يبرر إجراءات انتقامية تجارية.
