نظمت المملكة العربية السعودية بصفتها دولة الرئاسة في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ممثلة في النيابة العامة، أمس الندوة السنوية بعنوان “الحماية الجزائية للبيئة و مكوناتها” (عن بعد) بحضور ممثلي النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وقد شاركت نيابة البيئة بورقة عمل عن الأنظمة الجزائية السعودية المقررة لحماية البيئة، وتطرقت في ورقة عمل أخرى إلى انعقاد اختصاصات النيابة العامة في جرائم البيئة، كما شاركت نيابة التعاون الدولي بعرض أوجه التعاون الدولي في مكافحة جرائم البيئة، لا سيما الجرائم البيئية العابرة للحدود.
يذكر أن النيابة العامة بالمملكة قامت بعدد من الاجتماعات وورش العمل المتصلة بالبيئة، للتوعية بأهمية حمايتها والحوكمة الإجرائية في معالجة القضايا المتصلة بالبيئة ورفع كفاءة الجهات العاملة فيها.
