منحت المحكمة الدولية للتحكيم التجاري التي تتبع لغرفة التجارة الدولية في باريس مواطنين سعوديين عضويتها، وذلك بحكم تخصصهما في مجال القانون وخبرتهما الطويلة في هذا المجال.
وقدمت العضوية لكل من القانوني والخبير السعودي في مجال التحكيم التجاري خالد بن عبدالعزيز النويصر، والمحامي السعودي حسام صلاح الحجيلان نائبا له.
من جهته، أكد اتحاد الغرف السعودية، أن “اختيار النويصر والحجيلان لعضوية المحكمة الدولية للتحكيم التجاري، يعكس مكانة المملكة وقوة وجودها في المنظمات الدولية الفاعلة في صناعة القرارات الدولية على كافة الأصعدة”.
وانتخبت المحكمة الدولية كلوديا سالومون رئيسا للمحكمة إلى جانب 68 عضوا جديدا و12 نائبا للرئيس، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ 100 عام من عمر المحكمة، ويعتبر التكوين الجديد للمحكمة لولايتها 2021-2024 الأكثر تنوعا بين الجنسين وتنوعا جغرافيا في تاريخ المحكمة.
بدوره، أعرب النويصر عن سروره لمنحه هذه العضوية، وقال: “من دواعي سروري أن أكون عضوا في المحكمة الدولية للتحكيم التجاري التي تعد من أهم المنظمات العالمية غير الحكومية التي تهتم بالتحكيم التجاري الدولي وتطبيقاته”.
وأشاد بجهود المحكمة الدولية للتحكيم التجاري وما تقدمه من دعم لقطاعات الأعمال المختلفة ومنها قطاع الأعمال السعودي.
وتأسست المحكمة الدولية للتحكيم التجاري عام 1923 تحت إدارة غرفة التجارة الدولية، وبدأت العمل في حقل حل المنازعات التجارية العالمية بصورة فعالة منذ ذلك الحين، حيث أصبحت تمثل أهم الجهات التي تختص بالتحكيم الدولي.
وتتميز قرارات المحكمة، بأنها معترف بها دوليا، حيث وقعت أكثر من 120 دولة اتفاقية نيويورك عام 1958 للاعتراف بقراراتها.
المصدر: “عكاظ”
