قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط الدكتور احمد المنظري في ختام الدورة التاسعة والستين للّجنة الإقليمية التي عُقدت في الفترة ما بين 10 و 13 أكتوبر 2022 واختتمت فعالياتها تحت شعار “بلوغ أهداف التنمية المستدامة في فترة ما بعد كوفيد-19: تسريع وتيرة التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي – الصحة للجميع وبالجميع” ، أن هذا الشعار يلخص الحاجة المُلحة لتعبئة جميع قدراتنا وإرادتنا وقوتنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة وتطبيق الدروس التي تعلمناها خلال جائحة كوفيد-19.
وتابع أنه على مدار 4 أيام، شهدت اجتماعات اللجنة الإقليمية مناقشات ومداولات مكثفة، وتبادل للآراء والخبرات مع وزراء الصحة، وممثلي الدول الأعضاء، والمنظمات الشريكة، وخبراء منظمة الصحة العالمية الذين تَمَكَّن العديد منهم من الحضور شخصيًا للمرة الأولى منذ عامين. واستعرضنا معًا الوضع الصحي في جميع أنحاء الإقليم، ونظرنا في سُبُل المضيّ قُدُمًا في حقبة ما بعد كوفيد-19.
وأضاف ” كما ناقشنا الأهمية البالغة للاستثمار في نُظُم صحية أكثر مرونة، وضرورة إعطاء الأولوية للتأهب لحالات الطوارئ، ولتعزيز الصحة الرقمية، واتخاذ خطوات أكثر جرأة نحو ضمان الإنصاف ونحن نتبنى نَهج الصحة الواحدة.
وأسفرت مناقشاتنا عن عدة قرارات تهدف إلى ترجمة الكلمات إلى سياسات وإجراءات ملموسة على أرض الواقع”.
وأعربت اللجنة الإقليمية عن قلقها ليس فقط إزاء التقدم المُحرَز صوب تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالتغطية الصحية الشاملة، ولكن أيضًا إزاء تَعرُّض الإقليم لحالات الطوارئ الناجمة عن أخطار متعددة، بما في ذلك فاشيات الأمراض والكوارث الطبيعية. واعتمدت اللجنة الإقليمية البرنامج الإقليمي الوارد في الورقة المعنونة “بناء نُظُم صحية قادرة على الصمود للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة وضمان الأمن الصحي في إقليم شرق المتوسط”، وحثَّت اللجنة الدول الأعضاء على العمل على جميع الإجراءات التي أوصت بها الورقة، وكذلك على وضع آلية رفيعة المستوى متعددة القطاعات للإشراف على بناء النُظُم الصحية القادرة على الصمود ، وحُثت الدول الأعضاء أيضًا على الوفاء بالتزاماتها بموجب رؤية 2023 – الصحة للجميع وبالجميع، وتنفيذ استراتيجية القضاء على سرطان عنق الرحم، وضمان شمول إتاحة الخدمات الصحية للاجئين والمهاجرين، وتحديث الاستراتيجيات الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والأمراض المنقولة جنسيًا، وتسريع وتيرة تنفيذها لتحقيق غايات 2030.
وأردف “المنظري” أن اللجنة أقرت إطار عمل استراتيجي لتنسيق وتكامل الدعم الـمُقدَّم من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (غافي)، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وحثَّت الدول الأعضاء على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسريع وتيرة الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها والقضاء عليها، وزيادة مخصصات التمويل المحلي العام لبرامج مكافحة الإيدز والسل والملاريا والتمنيع ، وإذ تعيد اللجنة الإقليمية التأكيد على أن أوجه الإجحاف الصحي داخل البلدان وفيما بينها غير مقبولة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وإذ تضع في حُسبانها الآثار الهائلة التي تخلفها الأزمات الصحية والبيئية والاجتماعية الحالية على قدرة الناس على تدبير شؤون صحتهم وتحسينها، أصدرت اللجنة الإقليمية قرارًا يدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز النهوض بالصحة والوقاية من الأمراض من خلال الحوكمة الرشيدة وتعزيز النظم الصحية، وطلبت من المدير الإقليمي اقتراح خارطة طريق تسترشد بها الدول الأعضاء في تنفيذ خطة تحسين الصحة والعافية في الإقليم.
ونوه أن اللجنة الإقليمية إذ يساورها القلق من أن نحو 75% من الأمراض المعدية المستجدة بين البشر حيوانية المصدر في أصلها، وإدراكًا منها للمخاطر المتصاعدة المحدقة بالصحة العامة بسبب فاشيات الأمراض المستجدة والمعاودة الظهور، والتي يكون مصدر نشأتها حيوانيُّ، ويمكن أن تتحول إلى جوائح، فقد أصدرت قرارًا لإنشاء آلية تنسيق إقليمية رباعية بشأن الصحة الواحدة تضم ممثلين رفيعي المستوى من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمكاتب الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للإشراف على الأنشطة المتعلقة بنهج الصحة الواحدة في الإقليم وإدارتها ، ويدعو هذا القرار الدول الأعضاء إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على نَهج “الصحة الواحدة” وضمان وجود نظام يحكم أنشطة “الصحة الواحدة” وإدارتها وتنسيقها والإشراف عليها، وتهيئة بيئة داعمة وتمكينية للصحة الواحدة، بما في ذلك التشريعات والسياسات وتخصيص اعتمادات لها في الميزانية.
وخلص د.المنظري إلى القول:
اعترافًا من اللجنة الإقليمية بأن التنفيذ الفعَّال لتكنولوجيات الصحة الرقمية ضروريٌ للغاية لكفاءة النُظُم الصحية الوطنية ودون الوطنية، وبأن هذه التكنولوجيات توفر فرصًا هائلة للابتكار الصحي، مع ما تشكله أيضًا من مخاطر محتملة، فقد أصدرت قرارًا اعتمدت فيه استراتيجية إقليمية لتعزيز الصحة الرقمية.
وتُمثل القرارات التي اتخذتها الدورة التاسعة والستون للّجنة الإقليمية في مجملها نقطة انطلاق واضحة لعملنا في السنوات المقبلة ، وسوف نسعى جاهدين نحو التنفيذ الأمثل لضمان تحقيق النتائج المرجوة والانتقال بنا نحو مستقبل أكثرَ صحةً واستدامة.
