وزير “البيئة”: حققنا أعلى معدلات النمو في إنتاج المياه المحلاة وخفض الطلب على “غير المتجددة” وإعادة استخدام “المعالجة” في قطاعي الزراعة والصناعة
أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن المملكة حققت أعلى معدلات النمو في مضاعفة إنتاج المياه المحلاة، وزيادة سعات الخزن الاستراتيجي، وأطوال خطوط نقل المياه، إضافةً إلى تحقيق مستويات مرتفعة في معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها في قطاعي الزراعة والصناعة؛ مما أدى إلى خفض الطلب على المياه الجوفية غير المتجددة، ودعم مستهدفات الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وقال معاليه خلال كلمة المملكة في المؤتمر الدولي الثالث رفيع المستوى الخاص بالمياه تحت عنوان (المياه من أجل التنمية المستدامة (2018 – 2028)، الذي افتتحه اليوم فخامة رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان في مدينة دوشنبيه؛ إن حكومة المملكة العربية السعودية تبذل جهودًا كبيرةً ومتواصلة لتعزيز استدامة المياه؛ وفي ذلك أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمياه عام 2018م ، وحققت ريادةً عالمية في منظومة تحلية المياه بتسجيل تسعة أرقام قياسية في موسوعة “غينيس” العالمية في مجالات الإنتاج، والنقل والخزن الاستراتيجي، إضافة إلى خفض استهلاك الطاقة، والحد من الانبعاثات الكربونية في عمليات تحلية مياه البحر معزّزة مكانتها كأكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم.
وأضاف المهندس الفضلي، أن المملكة تعمل على تعزيز الدور العالمي المشترك لمواجهة التحديات ذات الصلة بمستهدفات التنمية المستدامة، إضافة إلى المساهمات الدولية لدعم النمو والاستدامة لقطاع المياه، حيث أطلقت مبادرة إنشاء “المنظمة العالمية للمياه” ومقرها الرياض، وقدمت تمويلات لعدد من الدول في مختلف قارات العالم تجاوزت قيمتها (6 مليارات دولار).
وأشار الوزير الفضلي إلى أن المملكة حرصت على وضع قضايا المياه في مقدمة الأجندة الدولية، من خلال عضويتها في مجموعة العشرين، إضافة إلى تنظيم واستضافة العديد من المنتديات والمؤتمرات المحلية والدولية لتعزيز دور البحث والابتكار، ودعم فرص التعاون الدولي للحفاظ على هذه الثروة الحيوية، واستخدامها بشكل مسؤول ومستدام، متطلعًا أن تتبنى مخرجات المؤتمر الدولي الثالث رفيع المستوى؛ دعم أهداف وأعمال المنتدى العالمي للمياه الذي تستضيف المملكة دورته الحادية عشرة عام 2027م، وأن تسهم مخرجاته في تعزيز التعاون المشترك لإيجاد حلولٍ مبتكرة تضمن توفر موارد آمنة ومستدامة لكافة دول وشعوب العالم.
