صناعة السيارات في إيران.. فساد عارم وسيطرة أبناء الكبار!

ارتفعت أسعار السيارات في إيران بشكل حاد الأسبوع الحالي بعد انخفاضها بسبب تفشي كورونا.

الارتفاعات الأخيرة تعود لمؤثرات السوق من قبيل الانخفاض في إنتاج السيارات نتيجة للعقوبات، وإغلاق الكثير من مصانع إنتاج قطع الغيار، إلا أن العامل الأهم في هذا الوسط هو سوء الإدارة نتيجة لتفشي الفساد والمحسوبية بواسطة أبناء المسؤولين الذين يتحكمون بالصنعة التي تعد ثاني أهم الصناعات في إيران بعد صناعة النفط والغاز.

وأكد الخبير في صناعة السيارات الإيرانية مرتضى مصطفوي في مقابلة أجراها مع قناة “أفق” الناطقة بالفارسية يوم أمس، أن الكارثة التي تحل بصناعة السيارات مصدرها أبناء “الآغاوات” (بالفارسي آقازاده ها) وهو مصطلح معروف في إيران يطلق على أبناء كبار المسؤولين الذين يستفيدون من إمكانيات البلاد بلا منافس، دون أن يستحقوا تلك الإمكانيات.

صناعة تدر أموالا ضخمة

وشرح مصطفوي، الوضع السائد في هذا القطاع ويرى “أن صناعة السيارات في إيران أصبحت ناديا للمتقاعدين، وأحيانا لعناصر الأمن”.

ووفقا لمصطفوي، فإن 70 ٪ من مديري صناعة السيارات في إيران هم من السياسيين وعناصر الأمن الذين يأتون من الهيكل السياسي والحكومي، معتبراً اختيار هؤلاء يفرض تكلفة سنوية مباشرة وغير مباشرة على هذه الصناعة تزيد على 1000 مليار تومان.

صناعة السيارات.. مكاسب مغرية

ويقول خبير صناعة السيارات الإيراني: “إن مدراء صناعة السيارات هم حكام سابقون للمحافظات ومسؤولون سابقون في الأجهزة الأمنية وأقارب لوزراء ولنواب ولمسؤولين كبار”، مضيفا “أن هذه الصناعة تشكل مائدة طعام جميلة وغنية” على حد وصفه.

وكشف مصطفوي أن “أحد مدراء في صناعة السيارات هو متحدث سابق باسم إحدى الأجهزة الأمنية” إلا أنه امتنع عن ذكر اسمه.

وسلط الخبير الإيراني الضوء بشكل أوسع على مساحات الفساد الناجمة عن المحسوبية والواسطة في إيران قائلا: “هناك الآلاف من أبناء الآغاوات (كبار المسؤولين) تم توظيفهم كمدراء، حيث يشكلون أغلبية المدراء في هذه الصنعة”.

وبعد أن ذكر الأضرار التي لحقت بصناعة السيارات نتيجة للفساد والمحسوبية والتي أثقلت كاهل هذه الصناعة المهمة في إيران، تساءل هل شركة “بي إم دبليو” تتصرف بهذه الطريقة، بل إنها تبحث عن المتخصصين؟”.

مؤكدا أنه في الوقت الذي يشغل أبناء وأقارب المسؤولين هذه المناصب في الصناعة، فإن آلاف الخريجين والمتخصصين الإيرانيين يواجهون البطالة.

وفي العام الماضي، أعلن القضاء الإيراني أنه “يدرس قضية أحد منتجي السيارات الذي يمتلك 600 وكالة في مختلف أنحاء البلاد، ولكن يقوم بالتواطؤ مع 15 وكالة فقط، فينقل السيارات المصنعة إليها بأسعار عالية”، بغية التحكم بأسعار السوق، ولم يكشف القضاء عن اسم الشخص الذي قد يكون من أبناء أحد المسؤولين حسب بعض المراقبين للشأن الإيراني.

ستينيات القرن الماضي

يذكر أن صناعة السيارات في إيران بدأت في ستينيات القرن الماضي أي عقدين من الزمن قبل ثورة 1979 التي أتت بالنظام الحالي وتعتبر ثاني أكبر الصناعات في إيران بعد قطاع النفط والغاز.

وتوجد في إيران 14 مصنعا وشركة لتصنيع وتركيب السيارات والتي تنتج سنويا حوالي مليون و400 ألف سيارة وبذلك تحتل إيران المرتبة 12 في العالم وتشغل هذه الصناعة 2.5% من القوى العملة أي حوالي نصف مليون عامل وموظف ومهندس.

صناعة قديمة منذ الستينات

وبما أن السيارات المنتجة محلياً لا تستطيع منافسة السيارات الأجنبية المستوردة من ناحية الجودة، تفرض طهران رسوما جمركية وضرائب عالية جدا على السيارات المستوردة لحماية الصناعات الداخلية، الأمر الذي يظهر أهمية صناعات السيارات ويفسر سيلان لعاب أبناء وأقارب الآغاوات في إيران لهذه الصنعة.

# متابعه