قالت وزارة المالية العمانية اليوم الأحد إن عجز ميزانية السلطنة بلغ 751.4 مليون ريال (1.96 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مع تهاوي الإيرادات العامة 30.5 %، بسبب جائحة كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط.
يعاني اقتصاد عمان في الأعوام الأخيرة في ظل تراكم الديون، التي لجأت إليها لتخفيف وقع هبوط إيرادات النفط، ووسط تأخر في تطبيق إصلاحات رامية لتنويع موارد الاقتصاد.
وتراجع صافي إيرادات النفط 34.2%، على أساس سنوي في الربع الأول، حسبما ذكرت الوزارة في تقرير.
ونزل الإنفاق العام 2.7 %، في الربع الأول مقارنة به قبل سنة لأسباب منها جهود احتواء التكاليف في وحدات حكومية شتى، وفقا لما قالته وزارة المالية.
وفي سابقة لبلد خليجي غني بالنفط، تعتزم سلطنة عمان سن ضريبة على الدخل يدفعها أصحاب الدخول المرتفعة من العام القادم، في إطار خطط لتقليص العجز.
كانت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية أكدت الشهر الماضي تصنيف عُمان – القابع دون الدرجة الجديرة بالاستثمار – وقالت إن نظرتها المستقبلية مستقرة في ضوء توقعات لانحسار الضغوط المالية هذا العام.
