طرح البنك المركزي السعودي “ساما” اليوم (الخميس)، مشروع “مسودة تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، داعياً العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع.
وأوضح البنك المركزي أن تعديل هذه المادة يأتي انطلاقاً من جهود البنك المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل.
وبيّن أن هذه المسودة تضمنت تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، إذ سمحت لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ من الأنشطة التمويلية، وللبنك المركزي تقييد الترخيص بشروط خاصة.
وأشار إلى أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل” خلال 15 يوماً، عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
